برلماني: طلب مناقشة عامة بشأن التفتت الحيازي للأرض الزراعية
تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، بطلب مناقشة عامة في البرلمان، بشأن التفتت الحيازي الذي يهدد النهضة الزراعية، على أن يكون موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والإسكان.
وقال "محيي الدين"، في طلبه، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر دراسة منشورة عن الحيازة الزراعية في مصر دقت ناقوس الخطر في أن استمرار تفتت الحيازات الزراعية سيؤدي إلى ضعف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل وازدياد اتساع الفجوة الغذائية.
ولفت إلى أن الدراسة سجلت حقائق خطيرة منها أن معدل الزيادة السكانية خلال تلك الفترة ـ268.4% ـ كان أكبر من معدل الزيادة في مساحة الرقعة الزراعية ـ38% مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الأرض الزراعية، وبروز ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية.
وأكد أن ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية تشكل عقبة أمام تنفيذ المنظومة الزراعية التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي لرفع كفاءة القطاع الزراعي واستمراره في النمو وإحداث طفرة كبرى في معدلات الإنتاج ومسايرة الأساليب العلمية العصرية.
وأشار إلى أن تفتت الحيازة الزراعية يؤدى إلى وجود هدر كبير في مساحة الأرض المزروعة وذلك نتيجة كثرة الحدود والفواصل والمصارف والمشايات، بالإضافة إلى تغير استخدامات الأراضي الزراعية وصعوبة استخدام الوسائل المتطورة والحديثة في الزراعة، بجانب صعوبة تسويق المنتجات الزراعية بحيث تحقق ربحا للمزارع.
واقترح النائب عدة حلول لهذه المشكلة التى تمس الأمن القومي المصري جاءت كالتالي:
- العمل على إيجاد حلول بشأن الزيادة السكانية التي تأكل معها الأراضي الزراعية، كما يجب تطوير الدور الذي تقوم به التعاونيات الزراعية في مجال تجميع الحيازات الزراعية، وإنشاء شركات مساهمة بين المزارعين، وتأسيس بنك للأراضي.
- تخفيض رسوم تسجيل الأراضي الزراعية بما يسهل التعامل عليها، وربط التمويل بالإرشاد الزراعي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن الأسواق المحلية والدولية تتم إتاحتها للجمعيات التعاونية والشركات والأفراد على حد سواء.
- مراجعة الإطار المؤسسي والتشريعي لإدارة الحيازات الزراعية والقوانين التي تحكم التعاونيات الزراعية.
- العمل على استقلالية التعاونيات الزراعية من الناحية الإدارية من خلال توحيد الرقابة التنظيمية عليها، وتعديل قانون التعاونيات بما يساعد على استقلال التعاونيات كمنظمات شعبية.
- تطوير الهيكل الإداري والمؤسسي للجمعيات التعاونية الزراعية للنهوض بأدائها من خلال تدريب العاملين داخل الجمعيات التعاونية بجميع مستوياتهم الإدارية واستحداث وظيفة العضو المنتدب، وكذلك دمج الأنواع المختلفة للجمعيات في إطار مؤسسي واحد للتخفيف من تشابك الهياكل الإدارية والمؤسسية.
- تفعيل مشاركة التعاونيات في رسم السياسات الزراعية، وتحديد التركيب المحصولي والعمل على توعية المزارعين بأهمية الحركة التعاونية، والعمل علي تقديم الحوافز للمزارعين للانضمام إلى الجمعية الزراعية بصورة اختيارية، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الجمعيات التعاونية ومنظمات المجتمع المدني.
- تنمية الموارد الذاتية الخاصة بتمويل الجمعيات الزراعية من خلال إنشاء صناديق التمويل الذاتي، وزيادة رأس مال التعاونيات، وتعديل الإطار التشريعي المنظم للتعاونيات.
- توفير حوافز غير مباشرة لتشجيع المزارعين علي الاندماج معا مثل: قيام التعاونيات الزراعية بإعطاء الأسمدة والمدخلات الزراعية بسعر منخفض للمساحات المجمعة من الأراضي.
