وزير التنمية المحلية والمنوفية
لا يقتصر الخلل فى قطاع المحليات على محافظة بعينها ولكنه يمتد ليشمل- وللأسف الشديد- كل المحافظات بدرجات متفاوتة.. ومن بين هذه المحافظات محافظة المنوفية التى تعانى من أزمات ومشكلات طاحنة تعصف بآمال المواطنين المتعاملين مع المحليات.
هذه المشكلات كثيرة ومتشعبة وأولاها ما يحدث من تجاوزات فى الإدارات الهندسية بمراكز محافظة المنوفية، وعلينا أن نعترف بأن حالات الفساد التى تقع فى «قطاع المحليات» تتركز فى «الإدارات الهندسية» والتى تشهد يوميًا حدوث العشرات بل المئات من «وقائع الفساد»، ويشارك فيها- للأسف الشديد- المواطنون فى مقابل تسهيل حصولهم على ترخيص «الرسوم الهندسية» أو أن يغض «المسئول الهندسى» بالمدينة أو القرية، الطرف عن مخالفة فى البناء.
وللأسف هناك وقائع مخجلة تتعلق بالتنظيم الهندسى وتراخيص البناء حدثت فى عدد من الإدارات الهندسية بمراكز محافظة المنوفية- لدىّ تفاصيل الكثير من هذه الوقائع- وكلها مخالفات صارخة تعجز أجهزة ديوان محافظة المنوفية عن اتخاذ قرارات بشأنها، رغم أنها تضع قوة أجهزة المحافظة فى مواجهة المخالفين على المحك.
وبالطبع لا يمكننا تعميم الأمر، فهناك شرفاء بالإدارات الهندسية بالمحليات وأيضًا هناك مواطنون يرفضون دفع أى رشاوى.. ويمكن مواجهة حالات الفساد بالإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية عن طريق إنشاء «جهاز رقابى» فى كل وحدة محلية، بالتنسيق مع «هيئة الرقابة الإدارية» و«وزارة التنمية المحلية» تكون مهمته مراقبة عمليات منح تراخيص البناء والتأكد من مطابقتها الاشتراطات الهندسية والفنية قبل تنفيذها على أرض الواقع.
أما المشكلة الثانية فتتمثل فى سوء حالة النظافة والإنارة العامة فى أغلب مراكز محافظة المنوفية- لو شئت الدقة كلها- حيث تتراكم أكوام القمامة على جانبى الطرق فى المدن والقرى، على حد سواء، وكذلك سوء الإنارة العامة على الطرق الرئيسية والفرعية.
أما المشكلة الثالثة التى تعانى منها مراكز محافظة المنوفية فهى سوء حالة الطرق.. فللأسف الشديد أغلب طرق المحافظة تعانى الإهمال، خاصة خلال الفترة الأخيرة حيث قامت وزارة الكهرباء بحفر أغلب الطرق لتوصيل كابلات جديدة وتركت الحفر كما هى دون رد الشىء لأصله، كما ينص القانون، ما يتسبب فى أخطار كثيرة للمواطنين، لدرجة أن أغلب الطرق فى مركز تلا تمثل خطورة حقيقية على حياة المواطنين لسوء حالتها وانعدام الرقابة من جانب القائمين على مركز ومدينة تلا الذين ينشغلون بقضايا تبتعد عن مشكلات المواطنين الحقيقية ويكتفون بالجلوس فى مكاتبهم وحتى إن خرجوا منها قاموا بأعمال تستهدف «الشو» بعيدًا عن المشكلات التى يعانى منها المواطنون، وأدعو وزير التنمية المحلية إلى تكثيف الحملات التفتيشية على مركز تلا تحديدًا للاستماع إلى المواطنين وحل مشكلاتهم كنموذج صارخ لمشكلات ضعف البنية التحتية وسوء حالة الطرق.
أما المشكلة الرابعة فهى توقف العمل ببعض المشروعات بنطاق المحافظة نتيجة أخطاء روتينية من قِبل بعض الموظفين، وقائمة هذه المشروعات طويلة وتحتاج إلى مساحة ضعف مساحة هذا المقال لذكرها، والخطورة فى هذا الأمر أن استمرار توقف العمل فى هذه المشروعات يمثل إهدارًا للمال العام ويقف ضد توجه «الدولة المصرية» الذى يسعى لنشر التنمية فى ربوع الوطن.
أما المشكلة الخامسة فهى مشكلة مقلب قمامة «تلا»، وهو من المشكلات البيئية الخطيرة التى تؤرق بال قطاع كبير من أهلنا فى «تلا» ومن يمر على «مقلب قمامة تلا» يستشعر حجم المشكلة البيئية الخطيرة التى يسببها هذا «المقلب»، الذى يتم حرق المخلفات به دون أى عملية تدوير، ما يسبب أضرارًا بيئية وصحية خطيرة للمواطنين الذين يقطنون بالقرب منه.
وبالإضافة إلى هذه القضايا فإن هناك العشرات من المشكلات التى يعانى منها المواطنون فى مراكز محافظة المنوفية والتى تنتظر تدخلًا سريعًا من اللواء «محمود شعراوى» وزير التنمية المحلية لحلها.
