البورصة تدرس تعديل معايير احتساب أسعار "الأسهم" المقيدة

قالت مصادر خاصة لـ"الدستور" إن إدارة البورصة المصرية تدرس تعديل معايير احتساب أسعار اقفال الأوراق المالية المقيدة "الأسهم"، سعيا منها لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار للتعاملات في السوق.

وأضافت المصادر أن إدارة البورصة بدأت بدراسة المنهجية التي تقوم بتطبيقها جميع أسواق المال المتقدمة والناشئة والمبتدئة، بغرض الاستفادة من خبراتها في هذا الشأن، لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الآلية من شأنها تعديل معايير احتساب إقفالات الأوراق المالية "الأسهم"، وأن تجعل من أسعار إقفال الأوراق المالية أكثر تعبيرا عن التحركات السعرية لها خلال جلسة التداول وتجنب عدم تأثير عملية واحدة على سعر الإقفال وتحقق مزيدا من الاستقرار للتداولات.

وكانت إدارة البورصة قد أصدرت القرار المنظم لنشاط صانع السوق الأسبوع الماضي وذلك استكمالا لجهودها الرامية لتعزيز التداول.

وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التداول وتدعيم السيولة وزيادة حركة ومعدل دوران الأسهم في السوق، وهو الهدف الرئيسي لأي بورصة لاجتذاب مزيد من الشركات للقيد والمستثمرين للتداول، ويسهم في رفع كفاءة عملية تسعير الأوراق المالية المتداولة.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، يهدف الى تعزيز السيولة والتداول، وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال، حيث يساهم مقترح إدارة البورصة الذى اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية فى تفعيل قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

ووضعت إدارة البورصة، معايير اختيار الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق واعتمدته الهيئة بناءً على القرار المشار إليه، فضلًا عن التزامات صانع السوق ومنها الفرق السعرى بين العروض والطلبات الذى يتم تحديده وفقًا لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم، بالإضافة إلى معايير وخطوات تسجيل صانع السوق على ورقة مالية أو أكثر متضمنة المتطلبات الفنية وقواعد الخبرة والكفاءة المتطلبة لمباشرة النشاط وما تتطلبه قواعد العضوية، والمحددات التى يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتًا من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.

وأضاف رئيس البورصة، أن نشاط صانع السوق يهدف أن يساهم فى تنشيط حركة التداول وخلق سيولة أكبر على الأوراق المالية المقيدة والتى يصنع سوقها أحد الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفا أن البورصة عملت على دراسة الممارسات الدولية فى الأسواق المتقدمة والناشئة فى مجال تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق، فضلًا عن إجراء عدد من اللقاءات مع أطراف السوق الفاعلة والجمعيات المهنية لاستطلاع آرائهم ودراسة مقترحاتهم.

وأشار الى أن نشاط صانع السوق جزء لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية وخطوة أساسية لتنمية وتطوير السوق، كونه أداة مهمة لتعزيز سيولة الأوراق المالية المقيدة.

يتمثل دور "صانع السوق" فى توفير الطلبات والعروض للورقة المالية الذى يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر فى حالتى الشراء أو البيع.