الأعلى للإعلام: مذكرة الصحفيين لرفض لائحة الجزاءات تخالف المنطق
قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس من المقرر أن يعقد اجتماعه الثاني لإقرار لائحة الجزاءات الصحفية والإعلامية، يوم الأربعاء المقبل، بحضور نقيب الصحفيين، وممثلين عن نقابة الإعلاميين.
وبسؤاله عن جمع بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لتوقيعات لتعديل اللائحة، ذكر «سليم»، خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المجلس لن يجرى أي تعديلات تخالف لائحة وقانون المجلس لن يتم إجراؤه، مثل إلغاء الغرامات أو العقوبات.
يأتي هذا ردًا على إعلان عدد من أعضاء مجلس النقابة، الخميس الماضي، عن جمع توقيعات على مذكرة، يتم تقديمها لاحقًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتضمن تعديلات على لائحة جزاءات المجلس، ويُطالب فيها بإلغاء جميع الغرامات الواردة في نصوص اللائحة، وإلغاء جميع النصوص التي تنص على عقوبات تأديبية للصحفيين، مثل منع ظهور الصحفيين.
وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن لائحة الجزاءات توضح المواد الخاصة بالقانون الموضوع لها بالمجلس الأعلى، مستطردًا: "لا نستطيع إلغاء شيء وضعه القانون".
ورد سليم على مذكرة الصحفيين بأنها تخالف المنطق، متسائلًا: هل يجوز أن يخطئ الصحفي ولا يحاسب أو يعاقب؟، موضحًا أن المجلس الأعلى للإعلام لا يعاقب الصحفيين كما يروج البعض، مشيرًا إلى أن نقابته من ستقوم بعقابه وفقًا للخطأ الذى أجراه.
