«لماذا أقالونى؟».. الدستور «نيوز ليتر 20» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

تعود تفاصيل القضية لليوم الأول من عام 2019، عندما أصدر وزير الزراعة د. عزالدين أبوستيت، القرار رقم 1 لسنة 2019، أنهى به تكليف الطبيب سامى جابر الفحام، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، من العمل مديرًا لمستشفى الزراعيين، معللًا ذلك فى بيانه بوجود عدد من المخالفات المالية والإدارية بالمستشفى.

وجاء قرار وزير الزراعة حسب البيان الرسمى الذى وزعته على وسائل الإعلام، «أنه جاء بناء على ما ورد فى تقرير وزارة الصحة والسكان بوجود عدد من المخالفات المالية والإدارية بالمستشفى، فضلًا عن تراجع مؤشرات الأداء بها مقارنة بالسنوات الماضية».

وأثار هذا البيان جدلًا واسعًا فى وزارة الزراعة، بعد أن خرج مدير مستشفى الزراعيين وكذب كل المخالفات التى وردت فى تقرير وزارة الصحة البالغ 15 صفحة، والذى حمل رقم 11643 وموقع من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، التى بلغت 16 مخالفة فى المستشفى، على رأسها عدم وجود سجل لعهدة الأدوية والمستلزمات بمخزن العمليات، وعدم وجود صحة إجراءات شراء وصرف الأدوية، والتلاعب فى أدوية المخدرات والتخدير، وعدم وجود صيدلية إكلينيكية، والحصول على حوافز ومكافآت بالمخالفة للقانون.

من ضمن المخالفات التى شملها تقرير وزارة الصحة، كان التلاعب فى أدوية المخدرات والتخدير، وهو الذى رد عليه «الفحام» بقوله «إن عهدة أدوية المخدرات والتخدير قانونًا هى عهدة مدير الصيدلية الفنى لأنه يقوم بصرفها بنفسه من إدارة المخدرات بوزارة الصحة ويوزعها بنفسه بدفتر المخدرات كعهدة فرعية لمدير العمليات الذى يقوم بدوره بمتابعة صرفها مع أمين مخزن العمليات».

وأضاف: «أنا أقوم كمدير مستشفى بالمراقبة، والدليل على ذلك أنى عندما استشعرت أن هناك تلاعبًا فى عهدة المخدرات أمرت بجرد مخزن العمليات مرتين، وعندما وجدت عجزًا فى العهدة أجريت تحقيقًا شاملًا، وثبت هذا التلاعب وأرسلت مسئول الشئون القانونية لعمل محضر بقسم الدقى وهذا مثبت برقم 13594 لسنة 2018 جنح الدقى، وتم تحويله إلى نيابة الدقى التى أمرت بالبحث عن أمين المخزن الهارب».

وأشار «الفحام» إلى أنه عرض جميع المشاكل عرضًا أمينًا أمام مجلس الإدارة وطرق حلها ولكن لم تتم الاستجابة، مضيفًا أنه اعترض على صرف مكافآت وحوافز لكبار وصغار موظفى الوزارة التى كانت تصرف منذ سنوات قبل أن يتولى إدارة المستشفى، مؤكدًا أنه أخبر وزير الزراعة السابق، الدكتورعبدالمنعم البنا، والوزير الحالى فور تولى كل منهما مقاليد الوزارة، وأنه أوقف صرف هذه المكافآت التى كانت تصرف بأمر وموافقة رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية».

وردّ مدير المستشفى على جميع المخالفات، التى وردت بالتقرير، نافيًا التحقيق معه بالمرة، وأن التقرير صدر دون وجود أى سند قانونى مطالبًا بمعرفة سبب إقالته.

بينما أكدت زوجة الفحام فى مداخلة تليفزيونية إن زوجها لم يرتكب أى جرم لتشويه صورته بهذه الطريقة من وزارة الزراعة، وطالبت الاحتماء بالرئيس عبدالفتاح السيسى مما حدث لزوجها من اتهامه بالفساد والتنكيل بسمعته.

كشف وزير الأوقاف عن قيام الوزارة فى نهاية شهر يناير الحالى ببث تجريبى للأذان الموحد لإعلان الأذان بصوت مميز وشرعى، وذلك بعد تسوية المشاكل الفنية لنظام الأذان الموحد، بالإضافة لإعلانه خلال زيارته لأسوان، أنه سيتم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة، وسيتوافر بها الإقامة الكاملة للأئمة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية على تحضير الوجبات، وأنه تابع بنفسه العينات التى ستقدم للمقيمين.

رصد فريق النشرة، وجود تضارب فى بيانات وزارة الصحة خلال تفقد تطوير مستشفى بورفؤاد العام ببورسعيد استعدادًا للتأمين الشامل الجديد، حيث استمعت وزيرة الصحة، لشرح من القائمين على التطوير، الذين أكدوا أن المستشفى سيتم الانتهاء من أعماله خلال 5 أشهر، فيما صرح المتحدث الإعلامى خلال بيان آخر أنه من المقرر انتهاء الأعمال الخاصة بتطوير المستشفى بحد أقصى منتصف شهر مارس المقبل، فيما قال مسئولون خلال جولتهم بمستشفى بورسعيد العام، إن أعمال تطوير أول مبنى بالمستشفى ستنتهى آخر يناير الجارى، وسيتم الانتهاء من المبنى الثانى منتصف فبراير، والأخير قبل نصف شهر مارس المقبل.

أطلقت وزارة الهجرة أول مجلة إلكترونية شهرية للمصريين بالخارج، بعنوان «مصر معاك»، فى خطوة جديدة لفتح أبواب التواصل مع المصريين بالخارج، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على مدار الشهر. بالإضافة إلى تخصيص الوزارة بريدًا إلكترونيًا لتلقى شكاوى المصريين بالخارج بشأن عدم تفعيل إجازاتهم.

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن الشروط الواجب توافرها فى مشروع العربيات المتنقلة للشباب، والتى تتمثل فى الحصول على مؤهل عال أو متوسط، نقاء صحيفة الحالة الجنائية «أداء الخدمة العسكرية، السن ٢١ سنة ولا يزيد على ٥٠ سنة، ألا يعمل فى الحكومة أو القطاع الخاص، ألا يكون أحد أقارب الأسرة مستفيدًا من المشروعات القومية حتى الدرجة الثانية، ألا يكون المتقدم حاصلًا على قروض من الصندوق الاجتماعى وسارية، أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، أن يتعهد المتقدم بالالتزام بإزاء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا للشروط وألا يثبت تعاطيه المواد المخدرة وذلك من خلال توقيع الكشف من خلال الجهات التى تحددها وزارة الصحة».