القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
سياسي
الجمعة 11/يناير/2019 - 03:34 م

طلب إحاطة بشأن إعادة تسليم أراضي حق انتفاع تم فسخ عقودها بالقاهرة

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب
محمد جعفر
dostor.org/2470244

تقدم الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام بشأن طلب وزير قطاع الأعمال العام من شركة "النصر للإسكان والتعمير"، بإعادة تسليم أراضي حق انتفاع تم فسخ عقودها نتيجة تجاوزات تستلزم فسخ العقود الخاصة بالأرض ومخالفة قرار محافظ القاهرة.

وقال عبد الغني إن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، طالب شركة النصر للإسكان والتعمير بإعادة تسليم أراض حق انتفاع نتيجة شكوى مقدمه من بعض ملاك العقارات بشارع 17 بمنطقة المقطم والذين يتضررون، وفقًا لشكواهم المقدمة للوزير، من إزالة الحدائق على الأراضي الملاصقة لعقاراتهم وهذه الأراضي هي: (5014، 5016، 5017، 5020، 5022)، والذي تم -بناءً على قرار الوزير- قيام الشركة بمخاطبة محافظ القاهرة للبت في هذا الأمر وتكليف اللجنة العلمية بمحافظة القاهرة لزيارة موقع الأراضي محل النزاع لبيان حد الأمان وضوابط حقوق الانتفاع على ضوء التقارير الجيلوجية للتربة وذلك حفاظًا على الأرواح.

وأضاف: "وبناءً عليه فقد أكد رد المحافظ على ما أوصت اللجنة العلمية بوحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة مسبقًا من إزالة جميع الحدائق الكثيفة التي توجد أعلى الحافة الجبلية، وإزالة جميع التعديات على الحرم الآمن للحافة لمسافة 100م من الحافة وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004 بخصوص تنظيم البناء بالهضبة العليا بالمقطم، كما أوصت اللجنة بمعالجة الحافة الجبلية بطريقة سلمية وتحت إشراف هندسي متخصص، ومنع تسرب جميع أنواع المياه إلى الحافة ومتابعة ذلك بصفة دورية، ومن ثم فإن قرار محافظ القاهرة واللجنة العلمية بوحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة جاء متوافقا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004 وقرارات الإزالة الصادرة من حي المقطم".

وطالب عبد الغني بضرورة الإفادة بالأسباب التي دعت وزير قطاع الاعمال العام لمخالفة قرار المحافظ وتوصيات اللجنة العلمية بوحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة في هذا الأمر حفاظًا على الطبيعة الجيولوجية وعلى حياة المواطنين، وكذلك الإفادة بالوضع القانوني المترتب على طلب وزير قطاع الأعمال العام بشأن إعادة تسليم الأراضي حق الانتفاع المُشار إليها سابقًا والتي تُعد مخالفة لقرارات سابقة.

ولفت إلى أهمية توضيح تداعيات الوضع المترتب على عدم الالتزام بتوصيات اللجنة العلمية بوحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة حفاظًا على الطبيعة الجيولوجية للهضبة ومراعاة قواعد تنظيم البناء بالهضبة العليا بالمقطم حفاظًا على الأرواح.

ads
ads