"هواوي" العالمية: مصر تملك البنية التحتية لإنشاء المدن الذكية
قال جو سو، المدير التنفيذي لشركة "هواوي تكنولوجيز العالمية"، إن مصر تملك البنية التحتية لإنشاء مدن سكنية ذكية وهو توجه مهم للحكومة والشركات في مصر للنهوض بالمجتمعات العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية، لتكون رائدة في هذا المجال في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف "سو"، في تصريحات له اليوم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة توقيع اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى المصرية لتحويل مشروعاتها العقارية إلى مدن ذكية، إن مصر تملك كافة الإمكانيات سواء التكنولوجية أو على صعيد البنية الأساسية لإحداث نقلة كبيرة في نشاط القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة من خلال إدخال التكنولوجيا الذكية في إنشاء المدن.
وأوضح ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول أهمية نقل تكنولوجيا المدن الذكية إلى مصر، أن هذه التكنولوجيا والتي تتبناها مصر في المشروعات الجديدة مثل العاصمة الإدارية وغيرها، ستنقل صناعة المجتمعات العمرانية الجديدة نقلة نوعية كبيرة نحو المنافسة العالمية في مجال صناعة العقارات، وهو الأمر الذي سيمثل قيمة مضافة كبيرة على صعيد الخدمات الأمنية الذكية والتكنولوجية الرقمية والحياة اليومية للمواطنين.
من جانبه، قال مايكل لي، الرئيس الإقليمي لقطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات لشركة هواوي تكنولوجيز، إن تقنية المدن الذكية تتمثل في إدخال أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي تتعلق بمجالي الأمن والحماية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات وإنترنت الأشياء لتطوير المدن الجديدة في مصر، وهي تكنولوجيا متبعة عالميا عند تطوير وإنشاء مدن ذكية جديدة.
من جانبه، قال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن استحداث تكنولوجيا المدن الذكية والرقمية في مصر يتوافق مع توجه الحكومة المصرية لتصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق المصرية، مشيرا إلى أن تصدير العقار أصبح صناعة ضخمة تتنافس عليها جميع دول العالم كوسيلة لجذب الاستثمارات الخارجية.
واستبعد هشام طلعت مصطفى حدوث ركود أو فقاعة في سوق العقارات المصري خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الترويج لهذه الفكرة يقوم به أصحاب الشركات الصغيرة والمضاربون من أجل التاثير على القطاع العقاري في مصر نظرا لعدم قدرتهم على المنافسة داخل السوق.
وأشار إلى أن أكبر دليل على عدم صحة ما يتردد عن وجود فقاعة أو ركود هو الإقبال الكبير على الطروحات الحكومية التي تقوم بها من حين لآخر في المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تتضاعف فيها طلبات الشراء كل مرة، مطالبا الشركات بإعادة النظر في سياسات السداد لتتناسب مع دخول الموطنين بدلا من ترويج الشائعات.
