التموين: قانون جديد لزيادة الدمغة على الذهب بـ10 أضعاف
كشف اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم الانتهاء من مشروع قانون جديد لمصلحة الدمغة والموازين يتضمن زيادة رسوم الدمغة على المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة ليرتفع بـ10 أضعاف القيمة الحالية.
وذلك بما يوازي دمغ الجرام الواحد على الذهب بقيمة 4 جنيهات والفضة بقيمة 2 جنيه.
وتابع، في تصريح خاص للدستور، أن القانون سيرفع إيرادات المصلحة من 100 مليون جنيه سنويا إلى مليار جنيه سنويا بسبب تعظيم العائد على دمغ المشغولات الذهبية، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول دمغ الجرام حاليا بـ40 قرشا للذهب و20 قرشا علي جرام الفضة من خلال قانون رقم 68 لسنة 1976منذ 42 عاما ويتم سريانه حاليا.
ولفت إلى أنه لا يمكن فرض رسوم جديدة من خلال المصلحة لزيادة إيرادتها إلا من خلال قانون جديد يتم تطبيقه من خلال الـ55 مكتبا للمصلحة منتشرا على مستوى الجمهورية.
