السبت.. الإمارات تستضيف دورة التاسعة لـ "إيرينا"

تستضيف الإمارات فعاليات الدورة التاسعة لاجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" يومي السبت والأحد المقبلين، فى إطار أسبوع أبو ظبى للاستدامة الحافل بالفعاليات العلمية والبيئية.

وتحظى "إيرينا" فى دورتها التاسعة بمشاركة مسئولين حكوميين من أكثر من 150 دولة، بهدف وضع أجندة أعمال عالمية لقطاع الطاقة المتجددة واتخاذ خطوات ملموسة للإسراع في الانتقال العالمي للطاقة، كذلك إقرار أهدافها للعام القادم، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من الطاقة المتجددة في الحد من ظاهرة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة.

ويندرج الاجتماع في إطار "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي تعد إحدى الفعاليات الرئيسية في أسبوع أبو ظبي للاستدامة والذي تشارك فيه أكثر من 600 شركة من 40 دولة، وتأسست الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مطلع عام 2009، والتي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها وتضم في عضويتها أكثر من 170 دولة، وتسعى إلى تعزيز جهود محاربة التغير المناخي وتقدم النصائح للحكومات حول المسائل التقنية والمالية لدعم استخدام التقنيات النظيفة لا سيما في الدول النامية.

وأظهر التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية لعام 2018، استمرار نمو حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم، مع توقع نمو الحصة بنسبة 20% تقريبًا خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 12.4% من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم، وبحسب التقرير فإن المصادر المتجددة سوف تسجل أسرع نمو لها في قطاع الكهرباء، حيث ستوفر حوالي 30% من إجمالي الطلب على الكهرباء بحلول 2023 مقابل 24% عام 2017، وخلال السنوات الخمس المقبلة من المتوقع أن تمثل المصادر المتجددة أكثر من 70% من إجمالي النمو في إنتاج الكهرباء، بفضل تطور تكنولوجيا الخلايا الشمسية وطاقة الرياح ومحطات الطاقة المائية والطاقة الحيوية.

في الوقت نفسه، ظلت المحطات المائية أكبر مصدر للطاقة المتجددة في العالم، حيث ستوفر حوالي 16% من إجمالي الطلب العالمي على الكهرباء بحلول 2023، ثم طاقة الرياح وتوفر 6% من الطلب والطاقة الشمسية وتوفر 4% ثم الطاقة الحيوية 3% من إجمالي الطلب على الكهرباء في العالم، وشدد التقرير على أن 2017 كان عامًا قياسيًا بالنسبة للطاقة المتجددة، حيث زاد إنتاج العالم من الطاقة الشمسية إلى حوالي 97 جيجاوات، أكثر من نصفها يتم إنتاجه في الصين، وفي الوقت نفسه، فإن معدل نمو محطات طاقة الرياح تراجع للعام الثاني على التوالي، بسبب ضعف نموها في كل من الصين والولايات المتحدة.

ويتوقع التقرير أن تسيطر تكنولوجيا الطاقة الشمسية على نمو الطاقة المتجددة ككل خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع زيادة إنتاج هذه التكنولوجيا بمقدار 600 جيجاوات خلال تلك الفترة، وستمثل الصين حوالي 45% من النمو العالمي في إنتاج الطاقة الشمسية.

وتهيمن مصادر الطاقة المتجددة على العناوين الرئيسية لقطاع الطاقة فى القارة الأفريقية، وهو ما يعكس اتجاها عالميا للنمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، لتستأثر بنسبة 61% من إجمالي الطاقة الجديدة لتوليد الطاقة المضافة فى عام 2017.

ووفقا لتقرير الاتجاهات العالمية فى استثمار الطاقة المتجددة لعام 2018، الذى أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع شركة "بلومبرج نيو إنيرجى فاينانس"، فإن الانخفاض الحاد فى تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة، يجعل العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية قادرة على المنافسة مع محطات توليد الطاقة التى يغذيها النفط والفحم والغاز التقليدى.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فى تقريرها لعام 2018، انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية الكهرو- ضوئية بنسبة 73% منذ عام 2010، محققة متوسط تكلفة قدره 0،10 دولار كيلووات فى الساعة للمشاريع التى تم التكليف بها فى عام 2017، وأكد التقرير على وجود عامل آخر للنمو يتمثل فى الالتزام العالمى بتخفيض آثار الكربون بموجب اتفاقية باريس لعام 2015.. فمنذ عام 2015، ارتفع التمويل المخصص للطاقة المتجددة فى الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 58% بواقع 7،4 مليار دولار بين عامى 2017 – 2018.

وألقى التقرير الضوء على عدد من الدول الأفريقية الواعدة فى مجال الطاقة المتجددة والتى قد تلعب دورا هاما فى المستقبل فى تشكيل مجالات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى الهام، فقد جاءت رواندا، فى مقدمة هذه الدول، حيث تعد البلد الأفريقي الوحيد الذى يصنف فى قائمة الدول العشر الأوائل على موقع "نطاق المناخ" (Climatescope) المعنى بأسواق الطاقة المتجددة فى أفريقيا التابع لشركة "بلومبرج"، والذى يصنف الدول وفقا لشروط الاستثمار فى الطاقة النظيفة.

وأشار التقرير إلى احتلال رواندا المرتبة الخامسة عالميا، حيث حققت نجاحا هائلا فى جذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة لتنتقل من معدل كهربة 10% فى عام 2010، إلى أكثر من 44% فى عام 2018، لتعد من الدول القلائل فى أفريقيا التى لديها فائض طاقة لقطاعات النقل، والتوزيع، كما شهدت رواندا زيادة فى حجم الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة بنسبة بلغت 86،65% فى عام 2017، وفقا لتقرير الاتجاهات العالمية فى استثمار الطاقة المتجددة لعام 2018.

وتأتى السنغال فى المترتبة 13 وفقا لترتيب نطاق المناخ، حيث يعتمد مزيج الطاقة فى البلاد بشكل كبير على الطاقة الحرارية الأرضية، فى الوقت الذى تشهد فيه تزايدا فى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقوم حاليا السنغال ببناء أول مشروع لطاقة الرياح فى غرب أفريقيا بطاقة تصل إلى 157 ميجاوات، ومن المتوقع أن يشهد إنشاء مزرعة للرياح فى منطقة "طيبة ندياي" انخفاضًا ملحوظًا في تكاليف الطاقة في السنغال.

في الوقت نفسه، كشف تقرير "إيرينا"، عن ارتفاع إجمالي عدد العاملين في قطاع الطاقة المتجددة حول العالم إلى 10.3 مليون شخص حتى نهاية العام الماضي إذ أن صناعة الطاقة المتجددة أضافت أكثر من 500 ألف وظيفة جديدة على مستوى العالم في العام الماضي، بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بعام 2016.

وأوضح التقرير أن الصين والبرازيل والولايات المتحدة والهند وألمانيا واليابان، تقود أكبر أرباب العمل في العالم بمجال الطاقة المتجددة، بنسبة 70% من إجمالي الوظائف، مضيفًا أن 60% من وظائف الطاقة المتجددة تتواجد بشكل رئيسي في آسيا، وعلى الرغم من أن أعداد البلدان التي تجني فوائد اجتماعية واقتصادية من صناعة الطاقة المتجددة في تزايد مستمر، إلا أن الجزء الأكبر من الصناعات يتواجد في قلة البلدان.

وقال عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في سياق تعليقه على التقرير، إن الطاقة المتجددة أصبحت دعامة للنمو الاقتصادي بالنسبة إلى الحكومات حول العالم، وهو ما يعكسه العدد المتزايد في وظائف هذا القطاع، وأضاف أن هذه البيانات المعلنة تدعم طرحنا حول أن نظام الطاقة العالمي قادر على المساعدة في نمو الاقتصاد العالمي، ويخلق ما يصل إلى 28 مليون وظيفة بحلول 2050.

ويبين تقرير "إيرينا" أن صناعة الألواح الشمسية الكهروضوئية تظل أكبر رب عمل لجميع تكنولوجيات الطاقة المتجددة، بـ 3.4 مليون وظيفة مع نهاية العام الماضي، أي ما يعادل زيادة 9% على عام 2016، وذكر التقرير أن الوظائف في صناعة الرياح تقلصت بشكل طفيف في العام الماضي إلى 1.15 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.

وأشار تقرير اقتصادي متخصص إلى أن الطاقة المتجددة من شأنها أن تصبح صناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن مشروعات الطاقة المتجددة المطروحة ستوفر نحو 116 ألف وظيفة سنويا في دول المجلس، وأكد أن مشروعات الطاقة المتجددة في دول المجلس ستعمل على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحدود 2.1 جيجا طن وتوفير 3.9 مليار برميل من النفط المستهلك تبلغ نحو 300 مليار دولار سنويا.

ولفت إلى أن دول الخليج قادرة على كبح النمو الكبير على الطاقة وتحقيق وفورات قد تصل إلى 60% من الطاقة إذا ما تم تطبيق المعايير الجديدة لتحقيق قدر أكبر من كفاءة الطاقة، مبينا أن ترشيد استهلاك الطاقة في دول الخليج العربي سيؤدى إلى خفض نمو الطلب على الطاقة خلال العقود المقبلة.

وذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك الكثير من موارد الطاقة المتجددة وأنها مع النمو السكاني المطرد والتوسع العمراني السريع، ولفت إلى أن هناك نموا هائلا في أسواق الطاقة المتجددة في تلك المنطقة حيث تصدر الاستثمار الإقليمي بنحو 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2012 بزيادة 40% عن عام 2011 و650% عن عام 2004، موضحا أن هناك توقعات أن يزداد عدد العاملين في تكنولوجيا الطاقة المتجددة الخاصة بالكهرباء والمباني والمواصلات بحلول عام 2030 إلى نحو 7ر16 مليون فرد حول العالم.

وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإنه بمقدور دول مجلس التعاون الخليجي أن تحقق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2030 من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة، وتواصل دول منطقة الخليج تأسيسها وبحثها لمشاريع عديدة وطموحة في الطاقة النظيفة وهي مدعومة بالتطوير والأبحاث المبتكرة إلى جانب الاستثمارات.

وأوضح التقرير أن الإمارات تعتبر المحرك الأول في منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، فيما تعد أبوظبي مثالا في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة من خلال سلسلة من الإجراءات منها (مبادرة مصدر) التي تعتبر مبادرة إستراتيجية على المدى الطويل ثم معهد مصدر الذي يعد أول جامعة على مستوى الدراسات العليا في العالم مكرسة لتقديم حلول واقعية للقضايا المتعلقة بالاستدامة وبرنامج المنح.