6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين و3 قروض تعزز علاقة مصر والكويت في 2018
"مصر في قلب الكويت.. والكويت في قلب مصر".. مقولة تسمعها الأذن فى الكويت من أى مسئول كويتي عند الحديث عن العلاقات المصرية - الكويتية، والتى تعتبر بحق نموذجا ومثالا للعلاقات القوية والمتينة بين الدول وبعضها البعض، سواء على المستوى الشعبي، أو المستوى الرسمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وأمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح.
وأبى عام 2018 أن يمر دون أن يشهد مزيدا من تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والكويت؛ حيث حفل بالعديد من الفعاليات المتنوعة، سواء الثقافية أو الاقتصادية أو التجارية أو السياسية، والتى توجت بالتوقيع على 6 مذكرات تفاهم، واتفاقيتي تعاون، و3 اتفاقيات قروض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في إطار تعزيز العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.
وشهدت بدايات 2018، مشاركة مصرية قوية في مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، والذى عقد منتصف شهر فبراير الماضي بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية، وبرئاسة 5 جهات، هي: الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولى؛ حيث ترأس الوفد المصرى حينها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية آنذاك، ورافقه وزير الإسكان أنذاك الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء الحالى)، ووزير الكهرباء الحالى الدكتور محمد شاكر، بينما ضم الوفد العشرات من رجال الأعمال المصريين.
كما تم خلال العام المنقضى تبادل الزيارات على أعلى مستوى بين البلدين الشقيقين؛ حيث زار الكويت كل من وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج نبيلة مكرم، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير الشباب السابق خالد عبدالعزيز، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ووزير الخارجية سامح شكرى، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.. في حين زار القاهرة كل من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتي محمد الجبري، ووزير العدل وزير الدولة لشئون الأوقاف الإسلامية السابق الدكتور فهد العفاسى، ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السابقة هند الصبيح، وهو ما يعكس مدى قوة وعمق العلاقات المتجذرة تاريخيا بين البلدين.
كما شهد العام الماضي العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين، ومن بينها ملتقى التعاون الاقتصادى المصرى - الكويتى الأول بين البلدين، والذى عقد في شهر نوفمبر الماضي، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بحضور وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان؛ لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، وأسبوع (الكويت في مصر)، الذى عقد في ديسمبر الماضى بالقاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة 80 جهة من القطاعين العام والخاص في مصر والكويت.
وشهدت حركة التجارة رواجا كبيرا بين البلدين الشقيقين؛ حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في القطاعين العام والخاص في مصر حاجز الـ15 مليار دولار، إضافة إلى تواجد نحو 1227 شركة كويتية تعمل في مجالى التجارة والاستثمار في السوق المصرى، وهو ما ساهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين بمعدل 64 رحلة جوية أسبوعيا، وأكثر من 100 ألف زائر كويتي سنويا إلى مصر، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ، ليصل إلى نحو 3 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية.
ونظمت السفارة المصرية لدى الكويت على مدى 2018، العديد من الفعاليات المتنوعة، التى تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة؛ حيث افتتح سفير مصر لدى الكويت طارق القونى أكثر من 4 معارض لتسويق العقار المصرى لدى الكويتيين، وكذلك المصريين المقيمين بالكويت، بالإضافة إلى العديد من المهرجانات الخاصة بالمنتجات المصرية في عدد من كبرى الجمعيات والمراكز التجارية الشهيرة في الكويت، وعددا من المعارض الفنية والثقافية للفنون التراثية المصرية الأصيلة، والتى تضمنت إقبالا منقطع النظير من قبل الجمهور الكويتي.
كما شهد العام الماضي، توقيع 3 اتفاقيات تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؛ حيث تم في 15 يوليو الماضي التوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دينار (نحو 170 مليون دولار) للإسهام في تمويل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر.
وفي 8 ديسمبر الماضى، تم التوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار) للإسهام في تمويل مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بجنوب سيناء.. وفي 8 ديسمبر الماضى أيضا، تم التوقيع على اتفاقية قرض إضافى بقيمة 25 مليون دينار (نحو 85 مليون دولار) للمساهمة في تمويل منظومة مياه مصرف بحر البقر، ليصل إجمالى ما وقعه الصندوق من قروض مع مصر منذ بداية عام 1964 وحتى نهاية ديسمبر الماضى، إلى 50 قرضا بقيمة نحو 4ر3 مليار دولار، فضلا عن تقديم الصندوق نحو 17 منحة ومعونات فنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 9ر3 مليون دينار كويتي (نحو 3ر13 مليون دولار)، بالإضافة إلى منحتين بلغت قيمتهما 8ر4 مليون دينار كويتي (نحو 16 مليون دولار) لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1993، وبناء القرى المتضررة بالسيول عام 1995.
واختتم عام 2018، بانعقاد الدورة الـ12 للجنة المشتركة العليا المصرية الكويتية، والتى عقدت فى 4 ديسمبر الماضي، وترأسها عن الجانب المصرى وزير الخارجية سامح شكرى، وعن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبمشاركة مسئولين عن عدد من الوزارات والهيئات فى كلا البلدين.
وتم خلال اللجنة التوقيع على 6 مذكرات تفاهم، واتفاقيتين بين البلدين فى مختلف المجالات، ومن بينها القوى العاملة والتعليم والثقافة والتعاون الأمنى؛ ليصبح إجمالى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي وقعت بين البلدين منذ عام 1963 نحو 114 إتفاقية ومذكرة تفاهم، بالإضافة الى استعراض مجمل أوجه التعاون الثنائي بين كافة القطاعات في البلدين الشقيقين، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
يذكر أن الجالية المصرية في الكويت تحتل المرتبة الثانية في أعداد الوافدين بعد الجالية الهندية، حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الكويتية إلى وجود ما يقرب من 700 ألف مصري في الكويت؛ يعملون في مختلف قطاعات الدولة ويساهمون في النهضة التنموية والعمرانية بها، وهو ما أضفى مزيدا من روح الأخوة والمحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
