ننفرد بنشر ملاحظات 'المركزي للمحاسبات" على الحساب الختامي لموازنة 17-18
- تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى بلغت 2071.879 مليون جنيه.. وعدم تحصيل إيرادات بلغت 10017.561 مليون جنيه
- إرجاء صرف أعباء مالية رغم توافر مستندات صرفها بلغت 2534.081 مليون جنيه
- 1531.611.6 مليار جنيه أعباء الموازنة من أجور ونفقات دعم وأعباء الدين الحكومي والمعاشات
تنفرد الدستور، بنشر ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017-2018، وذلك بعد فحص الحسابات الختامية لموازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية للسنة المالية 2017-2018.
وجاءت أول ملاحظة، بعدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامي بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 4989.198 مليون جنيه تتمثل في نحو 625.837 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ونحو 378.522 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، و3984.839 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية وذلك لعدم التزام بعض الوحدات بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية ومن أهمها مبدأي شمول وعمومية الموازنة والمبدأ النقدي لكافة الاستخدامات والموارد.
فيما تضمنت الملاحظة الثانية، تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 2071.879 مليون جنيه، تتمثل في نحو 2017.609 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري ونحو 25.040 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 29.230 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
أما الثالثة، فنصت على عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2017-2018، بلغت قيمة ما أمكن حصره نحو 10017.561 مليون جنيه، تتمثل في 8283.859 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ونحو 477.834 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 1255.868 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
وأشارت الرابعة، إلى أنه بلغ رصيد السندات المصدرة لصالح البنك المركزي في 30-6-2018 بمركز الدين المحلي نحو 591.5 مليار جنيه، تتمثل في سندات مصدرة لتغطية العجز الموسمي المتراكم عن سنوات سابقة بخلاف تمويل الرصيد الحكومي المكشوف في 30-6-2018، والبالغ نحو 4.5 مليار جنيه.
ونوهت الملاحظة الخامسة، إلى صرف فوائد عن بعض سندات الخزانة أعيد فتحها لإصدارات مختلفة عدة مرات بأسعار فائدة ثابتة تسدد كل ستة أشهر، وقامت وزارة المالية بصرف كامل قيمة الفائدة المستحقة رغم عدم مرور فترة ستة أشهر على كافة الإصدارات عدا الإصدار الأول، الأمر الذي أدى إلى صرف مبالغ بالزيادة جملتها نحو 1142.3 مليون جنيه.
ولفتت الملاحظة السادسة، إلى وجود مديونيات تبلغ نحو 107.267 مليار جنيه، مستحقة لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية لم يتم إصدار سندات بها، الأمر الذي ترتب عليه عدم تضمين الدين العام بها في 30-6-2018.
وقال الجهاز في تعقيبه على هذه الملاحظة، إنه يأمل في الحد من الاقتراض من صناديق التأمينات الاجتماعية وضرورة فض التشابكات المالية بين وزارة المالية وكافة الجهات والهيئات الاقتصادية لما لها من أثر سلبي على الموازنة العامة للدولة.
وجاءت الملاحظة السابعة، بالإشارة إلى أن جملة المبالغ المحصلة من الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام المالي 2017-2018،، تحت حساب الفائض، بلغت نحو 8.144 مليار جنيه، في حين ظهر الفائض بالهيئة بنحو 2.488 مليار جنيه طبقا لقوائمها المالية.
وكشفت الملاحظة الثامنة، عن إرجاء مبلغ نحو 10.6 مليار جنيه بالهيئة المصرية العامة للبترول من الأقساط عن فروق العملة تخص السنة المالية 2017-2018.
وجاءت الملاحظة التاسعة والأخيرة، بإرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تحصي السنة المالية 2017-2018، رغم توافر مستندات صرفها خلال السنة بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 2534.081 مليون جنيه نتيجة لعدم إدراج أو عدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها وعدم اتخذا الإجراءات الواجبة لتدبير أو تعزيز الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها.
