هل تسبب "خان" في خراب بيت أحمد زكي بسبب "السادات"؟

كان طارق الشيمي مديرًا للإنتاج في فيلم "السادات"، أحد الأطراف الشاهدة على أن المخرج "محمد خان" قد تسبب في "خراب بيت" أحمد زكي في الفيلم، نظرًا لطلباته الباهظة وتكاليف الإنتاج المبالغ فيها، فضًلا عن طارق التلمساني الذي بالغ في أجره أيضًا.

من الطرائف الغريبة التي حكاها "الشيمي"، أن محمد خان في بداية الفيلم أحضر له واحدة اسمها باحثة سيناريو ليه؟ لتقرأ الجرائد لهم، وتتابع لهم التواريخ التي يحتاجونها، ورغم ذلك لم يشاهدوها سوى مرة واحدة فقط، وعندما كانوا يطلبون الجرائد يرد خان: ده مش شغلها.. حسبما نُشر بجريدة القاهرة، أكتوبر 2000.

ومن الكواليس التي أشار إليها "الشيمي" أن محمد خان طلب من أحمد زكي بناء مكان على أساس أن تقف به جيهان السادات لتزغرد عن عودة الرئيس من كامب ديفيد فاعترض أحمد زكى، وادعى محمد خان أن أحمد زكى ضربه، وهو مالم يحدث وميرفت أمين شاهدة على ذلك.

وفي أحد أيام التصوير ببلاتوه استديو الأهرام لمشهد خطاب كامب ديفيد، كان "خان" يلعب الطاولة مع مدير التصوير وأحمد زكي قضى ساعتين في المكياج وعندما دخل ليطلب منه العمل رد "خان": أنا في وقت راحة استنى عليا شوية أنا تعبان".

وعن المبالغ المالية، يحكي طارق الشيمي، أن المخرج محمد خان أنفق مبالغ وصلت إلى 115 ألف جنيه في الخروجات والأكلات والفسح، وكل ذلك يسجل في المستندات، كما طلب "خان" أجرًا وصل لـ225 ألف جنيه، وطارق التلمساني طلب 12 ألف جنيه في الأسبوع، ومدير الإنتاج طلب 100 ألف جنيه، وكل هذه الأرقام كانت غريبة جدًا، مما دفع المنتج يتصل بالشيمي شخصيًا من عند أحمد زكي الساعة 8 صباحًا وقال له بالنص: "الناس دي بتنصب على ومقدمين لي ميزانية خراب بيوت".

بدأ "الشيمي" العمل مع أحمد زكي في الإنتاج وبدأت المشاكل، في البداية طلب مدير التصوير إحضار معدات من شركة معينة لأنه شريك فيها، فطلب أرقام فوق الخيال، حيث كلفت الإضاءة في الأسبوع 40 ألف جنيه في الوقت الذي تكلف الإضاءة في أي فيلم آخر لمد خمسة أسابيع 40 ألف جنيه، زيادة على أن طارق التلمساني كان مصرًا على وجود عربية تحضر كل منهما من بيته وهو مالم يحدث في السينما من قبل. وكانا كلًا من التلمساني ومحمد خان يتركان التصوير بحثا عن مطعم يأكلان فيه ثم يتصلان بالشيمي ليرسل لهما المحاسب ليحاسب على ما أكلاه، وكل ذلك كان مثبت في فواتير المطاعم. حسبما نُشر بجريدة القاهرة، أكتوبر 2000.

وقال "الشيمي"، إن أحمد زكي صرف ملايين ويكفي أنه أعطى محمد خان 225 ألف جنيه رغم أن الاتفاق كان على 200 ألف جنيه، ثم عرف أن التلفزيون المصري دخل كشريك فطلب 25 ألف زيادة، ولم يبدأ التصوير إلا بعد حصوله عليهم، علما بأن أخر أجر له كان 60 ألف جنيه فقط، وهنا اشتغل بهم مضاعف أربع مرات.

وأكد "الشيمي"، أنهم احضروا طائرة هليكوبتر مستأجرة بالساعة ومع ذلك لم يكن لدى الإخراج والتصوير أن تستمر لساعتين أو ثلاثة علما بأن الساعة الواحدة كان ثمنها 11 ألف جنيه.

أما ابراهيم المشرم المنتج الفني لفيلم "السادات"، قال إن المشاكل والخلافات جاءت من العقد الذي كتبه محمد خان مع أحمد زكي الذي وقع بدون خبرة كافيه منه، وكان "خان" قد "كتّف" أحمد ذكي من كل ناحية وجرده من كل حقوقه كمنتج، بمعنى أن الفيلم أصبح في جيب محمد خان فلا يحق لأحمد زكي أن يصدر أوردر تصوير، وجاءت المشكلة الأخرى وهي على 300 مشهد بالفيلم كلهم مراحل مختلفة للسادات وعلهم أعجبوه وصعب عليه حذف أي مشهد منهم، كان المفروض أن يتم الاختصار لأن تصوير 300 مشهد يستغرق أسابيع كثيرة، وفي النهاية الفيلم سيكون 120 أو 130 مشهد لا 300 مشهد، ولم يشعر أحمد زكي بهذا إلا أثناء التصوير، أن الفيلم مش عاوز يخلص علما بأن الفيلم كان ممكن يخلص في 5 أو 6 أسابيع. حسبما نُشر بجريدة القاهرة، أكتوبر 2000.

أما محمد خان، رد على ذلك وقتها وقال إن مشكلة الفيلم الأساسية كانت في الانتاج الذي تدخل بدون تغطية للتكاليف كاملة، وكنا نحتاج لتحضير سواء في الملابس وأماكن التصوير، وهذا عطلنا كثيرًا.وكل شىء كان ناقص، وكل يوم مشكلة، وعندي سجل موثق بذلك، وهذا أضعف إنتاج تعاملت معه. حسبما نُشر بجريدة القاهرة،سبتمبر 2000.

وعندما زاد الأمر عن حده قدمنا مشكلة للنقابة، ولم استدعي للتحقيق كما روج أحمد زكي، وأساس الشكوى كان الانتاج، وكنت أريد تنفيذ كل ما هو موجود في السيناريو، هذا بخلاف التدخل في الورق، وأنا لم أكن أسمح بهذا فأنا مخرج ديكتاتور، ولا أحد يستطع أن يعطيني تعليمات إخراجية خاصة بالتصوير مثلا.

ومن ناحية الأجر قال "خان"، انه خفض أجره مرتين، وأحمد زكي لم يمانع أن يعطيني حقي، لكنه خرج في الجرائد وأعلن أنني أخذت أكثر من اللازم!.

وفي أحداث التصوير لم أكن اتكلم مع أحمد زكي، إلا أنني كنت اعطيه تعليماتي، ووضع حد بين المشاكل الشخصية والعمل، خاصة وأن أواصر الصداقة كانت قد انقطعت تمامًا.