فى انتظار مفوضية عدم التمييز
لا أعرف فى الواقع السبب فى التلكؤ، وأحيانًا التراجع، فى كل مرة يتم فيها إنجاز خطوة فى اتجاه استكمال تحقيق مشروعات وطنية تتعلق بتأمين حالة السلم الاجتماعى ودعم الوصول لمنظومة متكاملة لتأمين عمل آليات الاندماج الوطنى.
على سبيل المثال يتحقق للجنة وضع الدستور، ويحسب لها، وضع مادة يفترض أنها مُلزمة للبرلمان المصرى أن يناقش ويصدر مشروع قانون مفوضية مكافحة كل أشكال التمييز خلال الفصل التشريعى الأول، وها نحن الآن نقترب من نهاية الفصل الرابع، ولم يصدر من جانب المتحدث الإعلامى لبرلماننا العتيد ما يُطمئن الجماهير المتعطشة لإنجاز أى خطوات لإعداد التشريع اللازم لتأمين حالة العدل الاجتماعى بين المواطنين، عبر إنشاء جهاز يمثل جهة يمكن التقدم إليها من جانب الأفراد والجهات، من أصحاب الشكاوى والمظالم من ممارسة بعض ألوان التمييز حيالهم.
كل ما تمت معرفته أن هناك ملامح مشاريع مقدمة من أكثر من نائب، عام ٢٠١٤، ولكن لم يتم تفعيل وتحريك العمل المنجز للمناقشة فى البرلمان، أو حتى طرحه للعرض على الرأى العام، ولم يأخذ نصيبه فى تسليمه إلى اللجنة المختصة والمناقشة الأولية، بينما يتم طرح مشاريع للحديث والمناقشة لإقرار الكشف عن عذرية بنات الجامعات، وغيرها، ما يمثل علامات استفهام حول تقدير الأمور وأولويات عمل البرلمان، وصولًا إلى مناقشة قضية فستان رانيا هانم، كما أعلنت بعض وسائل الإعلام!!
ومارسنا تقريبًا جميعنا، ككتّاب وأصحاب رأى، التنبيه والإشارة بغزارة وإلحاح لمناشدة برلماننا الرائع أن يسارع فى طرح المشروع، ومعظمنا معنى بتلك القضية، ومنا أعضاء فى جمعيات ومراكز المجتمع المدنى المعنية بأمر مناهضة التمييز، وأحزاب سياسية، ولكن لا حس ولاخبر!! رغم أن لدينا تجربة عربية فى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيل الكثير عن نجاحاتها، ويمكن الاستفادة بالكثير من تطبيقات تفعيلها، وكانت الأخبار المنشورة مبشّرة منذ عام ٢٠١٤.. ويمكن التعريف هنا ببعض ما نُشر فى زمن الإعلان عن وضعها وإقرارها..
«... لقد وصف أعضاء فى المجلس الوطنى الاتحادى إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسومًا بقانون تجريم (مكافحة التمييز والكراهية) بــ(الخطوة الاستباقية)، و(التحصين المبكر) للمجتمع الإماراتى من أى مظهر من مظاهر التمييز والكراهية بمختلف أشكالها، مؤكدين أنه على الرغم من التماسك الاجتماعى الذى تتميز به الإمارات، إلا أن صدور مرسوم القانون بهذا التوقيت يشدد على أن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على تأمين كل ما من شأنه تعزيز السلم المجتمعى، وقطع الطريق أمام أى ممارسات «شاذة» قد تصدر من هنا أو هناك..
وشدد أعضاء الوطنى على أن المعطيات على المستويين الخليجى والإقليمى تحتم توفير غطاء تشريعى متكامل، يعنى بالتصدى لأى ممارسات تحاول النيل من السلم الاجتماعى والوحدة الوطنية فى الدولة، ليمثل حائطًا صلبًا يرفض الأفكار الهدامة التى تدعو للكراهية والتمييز بين البشر حسب الدين واللون والجنس، مؤكدين أن الإمارات بهذا القانون سبقت الكثير من دول العالم التى لا تزال تبحث عن صيغة لمثل هذه القوانين، التى بموجبها يُحاكم المجرمون وأصحاب الآراء والأفكار التخريبية.. وقال العضو سالم بالركاض العامرى، إن أهم ما يميز هذا القانون هو تكامليته، حيث يتناول مختلف الممارسات والأفعال التى يمكن أن تؤدى إلى تمييز دينى أو عرقى، مؤكدًا أن المنظومة التشريعية فى الدولة شكّلت منارة يقتدى بها العديد من الدول فى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الإمارات لم تتوان يومًا فى تعزيز تلك المنظومة التشريعية، وهو ما أسهم فى تعزيز (الاستثناء) الإماراتى.. فحين يكون الوطن هو الهدف ومصلحته هى الغاية فإن التأخير والتردد لا يكونان مبررين...».
نعم، ما هو مبرر التأخير والتردد فى وضع وإنجاز مشروع على هذا القدر من الأهمية، ولدينا فرصة رائعة كفلها دستور رائع وقيادة سياسية تولى أمر قضايا بناء الإنسان بشكل عام جل الاهتمام، وقضايا مناهضة التمييز والإرهاب بشكل خاص كل الرعاية؟، ولم ينتظر الرئيس تشريعات أو وجود تلك المفوضية ليقرر بناء الكنائس وتوفيق أعضاء القديمة منها.. أيضًا إنشاء مجلس لمناهضة الإرهاب والتطرف لدرء ويلات الإرهاب واجتناب فعل التمييز.
ونحن نتابع أحداث «المنيا»، ومعاناة أقباط تلك المحافظة من بشاعات وممارسات تمييزية وإرهابية ضاغطة على حقوقهم فى حرية العبادة وبناء الكنائس، وغيرها من الأمور التى تشكل حالة من الجور على حقوق المواطنة الكاملة.. يا نوابنا نرجوكم بادروا بالذهاب لتشريع وتجهيز حدوتة تلك المفوضية.
