القاهرة : الخميس 17 يناير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
اقتصاد
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 05:29 م

كيف تسفيد مصر من انهيار أسعار النفط عالميا؟.. الخبراء يتحدثون

كيف تسفيد مصر من
dostor.org/2442125

أكرم عمران - سيد إبراهيم- أسامة الشندويلى- هويدا سعيد- أسماء إبراهيم

تراجعت أسعار النفط عالميا إلى أقل من القيمة المحددة له في الموازنة العامة للدولة وهى 67 دولارا للبرميل، حيث واصلت أسعار النفط انخفاضها لليوم الثلاثين على التوالي منذ 20 نوفمبر الماضي حتى وصلت اليوم إلى 58.2 دولار للبرميل، الأمر الذى يجب أن يتم استغلاله بالشكل الصحيح وفق خطة مدروسة من قبل المتخصصين بوزارتي المالية والبترول بحيث تستفيد مصر أكبر استفادة من ذلك الانخفاض ليعود على مصر بالإيجاب مما يساعد فى عملية التنمية الاقتصادية وتشغيل المصانع وسد جميع الاحتياجات من المواد البترولية ( سولار- مازوت- بنزين).

كما أن انهيار أسعار النفط إلى هذا المستوى يساعد على صعود مؤشرات البورصة للشركات العاملة على الصناعات كثيفة الإنتاج وشركات البترول العاملة فى مجال الأسمدة ومعامل التكرير المسجلة فى البورصة.

يقول الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول، أن أسعار النفط وصلت اليوم إلى 58.2 دولار للبرميل، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميا ستوفر لمصر ما يقرب من 22.5 مليار جنيه سنويا إذا استمرت الأسعار بنفس المعدل الطبيعي حاليا، وذلك بسبب اختلاف سعر العملة أو أسعار النفط نفسها.

وأوضح القليوبي لـ"الدستور"، أنه لا يمكن خفض أسعار الطاقة للمصانع إلا من خلال تسعيره على فترات متراوحة ما بين 6 إلى 12 شهرا وبالتالي انخفاض سعر النفط الحاد ليس عامل أساسي لانخفاض أسعار السولار أو المازوت بالمصانع والمنتجات التجارية التى تحصل على الأسعار بالسعر العالمي، لأن الدولة تبيع له بأسعار ثابتة لفترات طويلة وإذا حدث ارتفاع في أسعار النفط عالميًا فلا تطالب المستثمرين بهذه الزيادة وذلك لعدم استقرار أسعار النفط، إذن الانخفاض ليس عامل أساسي للتقييم وتحريك أسعار الطاقة فى مصر.

وقال إن هذا السعر مرتبط بالبورصة والسياسيات العالمية سواء كانت منظمة الأوبك او السياسات الغربية التى أصبحت الآن حكرًا على منظمة الأوبك فى قرارتها، كما أنه ليس فى مصلحة الاقتصاد أن هذا الرقم متذبذب أو مطروحه بالزيادة أو النقصان، مشيرًا إلى أن استهلاك مصر من النفط يوميًا وصل إلى نحو 900 ألف برميل، موضحًا أنه يتم استهلاك نحو 7.1 مليون طن مواد بترولية شهريا، ووصل حجم الإنتاج المحلى نحو 4.6 مليون طن شهريا، ويتم استيراد نحو 2.5 مليون طن شهريا بفاتورة نحو مليار دولار شهريا.

وتستورد مصر نحو 35% من احتياجاتها النفطية بترول خام أو منتجات بترولية ( سولار - بنزين - مازوت) بمعنى أن مصر تستهلك يوميا ما بين 900 إلى 950 ألف برميل تنتج منهم نحو 675 ألف برميلا وتستورد نحو 275 ألف برميلا يوميا يتم تكريرهم بمصانع التكرير المصرية.

وتستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمي بزيادة التخزين الاستراتيجي للزيت الخام الذى يتم استيراده من الخارج بنسب تخزين تصل إلى 6 أشهر، والتعاقدات مع أحد البنوك والمؤسسات العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط وذلك وقت الانخفاض ولمدة تصل إلى أكثر من 6 أشهر.

كما طالب خبراء البترول خلال فترة انخفاض أسعار النفط، التركيز المباشر على تطوير وإعادة هيكلة وتحديث معامل التكرير المصرية وذلك لاستيعابها أكثر من 7 ملايين طن زيت خام شهريا، بالإضافة إلى التعاقدات الآجلة مع الدول المنتجة للبترول لمدة تصل إلى 12 شهرا وقت الانخفاض.

وتستهدف دول الغرب وصول سعر البرميل إلى 60 دولار فى الفترة القادمة، بينما تستهدف منظمة الأوبك للدول المصدرة للنفط وصول سعر البرميل إلى 80 دولار.

كما أكد خبراء البترول، أن انخفاض أسعار النفط ستؤثر بالإيجاب على الشركات المقيدة فى البورصة وترفع من نسبة أنشطة البورصة وخاصة فى شركات ومصانع الصناعات كثيفة الإنتاج وشركات البترول ما يزيد من عملية تداول الأسهم بسبب انخفاض الأسعار وتاثيره إيجابا على شهية الشراء.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن قيمة واردات مصر البترولية والكهرباء خلال عام 2017 تراجعت لتصل قيمتها إلى 9.98 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 8.31 مليار دولار خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 20.1%.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة البترول المصرية، فإن كل دولار انخفاض في سعر برنت يؤدي إلى انخفاض في قيمة الدعم حوالي 3.5 مليار جنيه، خاصة أنه تم تقدير سعر خام برنت فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد "2018 -2019" عند مستوى 67 دولارًا للبرميل، وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، وهو ما يزيد عن الأسعار الحالية للخام بنحو 8 دولارات للبرميل.

ووصلت فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام المالي السابق «2017 -2018» إلى نحو 125 مليار جنيه، ارتفاعا من 110 مليارات جنيه، كانت قد خصصتها وزارة المالية لدعم الوقود لكن تمت زيادته بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقدرت وزارة المالية قيمة الدعم في موازنة العام المالي الحالي «2018-2019» بحوالي 89 مليار جنيه، انخفاضا من 125 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وقال المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن الطاقة وخاصة السولار والمازوت وجميع أنواع الطاقة متوفرة الآن فى مصر، مما يؤدي إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن اسعار الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة الإنتاج مرتفعة جدا، حيث أنها تدخل فى أسعار تكلفة الإنتاج مما يزيد من ارتفاع الأسعار الأساسية على المواطنين.

وأكد حنفى أن انخفاض أسعار النفط عالميا يؤثر تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد المصري، حيث تستورد مصر نحو 30% من احتياجاتها البترولية من الدول المنتجة للنفط وكانت تستودر بأسعار مرتفعة جدا قبل شهر تقريبا تحملت الدولة خلالها أعباء مالية إضافية أعلى من تكلفة ميزانية الطاقة بالموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن مصر حاليا تستورد المنتجات البترول والبترول الخام بأسعار منخفضة تصب فى النهاية فى مصلحة المواطن.

وقال المهندس أسامة حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة دمياط الجديدة، إن انخفاض أسعار النفط عالميا بنسبة بلغت الـ 30%، ستعود بالإيجاب على المصانع في المدينة.

وأكد "حفيلة" أن سعر تكلفة السولار في بعض المصانع انخفض بالفعل بعد انخفاض اسعار النفط عالميا، لافتًا إلى أن مصانعهم لا تأخذ السولار بالأسعار المدعمة وإنما بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن أى تراجع في أى عنصر من عناصر تكلفة المنتج الصناعي لها مردود إيجابي على سعر المنتج وعلى المصنع، ولها تأثير إيجابي أيضًا على سعر البيع مما سيؤدي إلي انخفاض في تكلفة أسعار الشحن.

ومن جانبه أوضح سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن انخفاض أسعار النفط عالميا بشرة خير لمصانعنا بالمدينة، مؤكدًا انهم يحاسبون على الأسعار العالمية وليست المدعمة، وأن الانخفاض سيعم بالخير على القطاع الاقتصادي المصري وخاصة المصانع.

وكشف المهندس محمد أبوعقيل رئيس شركة الوطنية للاستثمارات أن انخفاض أسعار النفط عالميا سيساهم في انخفاض التكلفة على المصانع التي يتم التوريد لها وفقا للأسعار العالمية، مضيفًا أن خفض أسعار السولار عالميا ستساهم في خفض أسعار التكلفة في المصانع والشركات التي تتعامل بالسولار والمازوت.

وأشار "أبو عقيل" إلى أن مشروعات رصف الطرق التي تعمل فيها شركات قطاع الأعمال العام ستكون أكثر المستفدين من قرار خفض الأسعار.

ads
ads
ads