أبرز تعديلات قانون العمل الجديد بعد موافقة "قوى عاملة البرلمان"

أعلن النائب جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، لافتًا إلى أن اللجنة أعدت تقريرها النهائى لعرضه علي هيئة مكتب مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لمناقشته فى الجلسة العامة تحت قبة البرلمان.

وكشف النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن ملامح الصياغة النهائية لقانون العمل الجديد، قائًلا إن اللجنة استطاعت حسم كل المواد الخلافية بقانون العمل، والخاصة بحق الإضراب والفصل من العمل، وعمالة الأطفال والنساء والأجانب، لافتًا إلى أن اللجنة قامت بتسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب، بعدما حرصنا على عقد عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون، ليكون معبرًا عن كل الفئات المشتركة في القانون عمالًا أو أصحاب أعمال وشركات، على أن يتم تحديد موعد لمناقشة القانون بالجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "أبوخضرة" لـ"الدستور" أن اللجنة توافق على حق العامل فى الإضراب بشرط أن يكون سلميًا ولا يضر بالمنشأة التي يعمل بها ولا يترتب على ذلك أى أعمال تخريبية أو عنف، لافتًا إلى أنه تتم إضافة فقرة تنص على أنه لا يجب أن يؤدئ الإضراب إلى التوقف عن العمل، بحيث يكون "إضرابًا جزئيًا"، مشيرًا إلى أن القانون الجديد حجم عملية الفصل الانتقائي، واشترط أن لا يكون قرار الفصل من العمل بإخطار مسبق وعن طريق مديرية القوى العاملة المختصة، أو مكتب العمل التابع له.

وأوضح أن القانون حدد دوائر عمالية في المحكمة للفصل في هذه النزاعات، لافتًا إلى أن هذه المادة التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل في فصل العامل وقتما شاء وهذا يعد انتصارًا كبيرًا للعمالة فى مصر، كما أنه تم وضع فقرة في تلك المادة، تلزم ورثة صاحب العمل بسداد مديونيات العمال، فى حالة وفاته.

وأشار إلى أنه تم تغيير مسمى عمالة الأطفال فى القانون إلى تأهيل الأطفال لسوق العمل حتى لا يتعارض ذلك مع نص الدستور، الذى يجرم عمالة الأطفال، لافتًا إلى أنه تم النص على جميع حقوق المرأة الموجودة في القانون 81 لسنة 2016، لافتًا إلى أنه تم وضع ضوابط صارمة لتنظيم عمل الأجانب للحفاظ على العمالة المحلية، وضروة التنسيق مع مكاتب العمل لتحديد الاحتياجات غير المتوفرة من المواطنين.

وتابع، أن القانون الجديد سيتم تطبيقه على أكثر من 17 مليون عامل، وأصبح يمثل 75% من اقتصاد البلاد، لافتًا إلى أن القانون قضى على ما يسمى استمارة "6" التي كانت تهدد العاملين في القطاع الخاص بالتحديد، وإنشاء محاكم عمالية للفصل في النزاعات.