"قصب السكر".. القصة الكاملة لأزمة تسعيرة توريد المحصول
◄ "الزراعة" تقترح زيادة سعر توريد طن القصب إلى 800 جنيه مع توفير مصادر التمويل
◄ جمعية منتجي القصب: تكلفة الفدان 29 ألف جنيه.. وضرورة إعلان الأسعار قبل أول يناير
◄ تشكيل لجنة برلمانية لإعادة تسعيرة توريد قصب السكر لـ900 جنيه
أكد الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن الجمعية العامة لمنتجي القصب، طالبت برفع سعر طن قصب السكر خلال اجتماع الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة مساء أمس الأحد، وأن المجلس تقدم بدراسة للوزير حول تحديد السعر وهو في حدود 800 جنيه للطن بزيادة 80 جنيه عن سعر العام الماضي.
وقال "عبدالجواد" لـ"الدستور" إن اقتراح مجلس المحاصيل السكرية بزيادة السعر من 720 جنيهًا إلى 800 جنيه مع الأخذ في الاعتبار جهات التمويل كشركة السكر ووزارة المالية والتي ستتحمل الزيادة في السعر حتى لا تدخل الجهات الممولة في خلاف مع مزارعي القصب في حالة عدم الالتزام بسداد الزيادة.
وأشار إلى أن موسم عصير القصب سيبدأ في 25 ديسمبر الجاري، في أسوان، وباقي المحافظات تبدأ جميع المصانع في العمل أول يناير لاستقبال 9 ملايين طن قصب من مساحة 240 ألف فدان، لافتًا إلى أن جمعية منتجي القصب طلبت أن تكون نسبة الشوائب زيادة عن 2٪ لتكون 4٪ أو 5٪.
جمعية منتجي القصب تكلفة الفدان 29 ألف جنيه..
ومن جانبه، طالب رشدي عرنوط نائب رئيس جمعية منتجي القصب، بزيادة سعر توريد القصب إلى 1000 جنيه خلال اجتماع الوزير بعد تقديم دراسة تؤكد أن تكلفة الفدان 29 ألفًا و750 جنيهًا ولجنة الزراعة بـ"النواب" طلبت زيادة السعر إلى 900 جنيه واتفقنا على احتساب نسبة الشوائب في القصب 5٪ بدلاً من 2٪ وأن يكون هناك شاشة عرض في كل مصنع لإعلان الأوزان عليها خلال عمليات الوزن.
وأشار"عرنوط" لـ"الدستور" إلى أنه طالب بصرف المستحقات خلال أسبوعين على الأقل بدلًا من شهور وتم إطلاع الوزير على تكلفة الفدان مع ضرورة إعلان السعر قبل أسبوع من التوريد، مشيرًا إلى أن التوريد سيبدأ أول يناير، لافتًا إلى أن منتجي القصب موافقين على اقتراح لجنة الزراعة بأن يكون سعر التوريد للمصانع 900 جنيه للطن.
تشكيل لجنة برلمانية لإعادة تسعيرة توريد قصب السكر لـ900 جنيه
وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة قررت تشكيل لجنة فرعية لفحص أسعار المحاصيل الزراعية، وإعادة النظر في سعر توريد محصول قصب السكر وتوصيله لـ900 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا للطن، مشيرا إلى أن المحصول يحتاج في زراعته لأسمدة وتقاوي ترتفع سعرها كل يوم، منوهًا أن الرئيس أنصف الفلاحين العام الماضي وأمر بزيادة السعر.
وأوضح "تمراز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها ستكون مهمتها إعداد دراسة متكاملة تتضمن أسباب رفع سعر التوريد للقصب، ومعاناة الفلاحين، والظروف الاقتصادية الصعبة، ومن ثم إعداد دراسة اكتوارية بالأسعار حتى لا تمثل عبئًا على خزانة الدولة، لافتًا أن اللجنة سترسل هذه الدراسة لوزارات المالية، والتموين، والزراعة، لبحثها واتخاذ قرار بما يتوافق ويتماشى مع الحالة الاقتصادية للدولة.
ولفت "تمراز"، إلى أن اللجنة ستطالب الحكومة بالالتزام بالدستور وقواعده، التي ألزمت الحكومة بضرورة إعلان أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة، حتى تترك للفلاحين حرية اختيار زراعة المحصول بناء على السعر الذي تم الإعلان عنه من عدمه، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية ستتشكل الأسبوع المقبل، من عدد من الأعضاء باللجنة، لبحث الأسعار الحالية.
من جانبه، أشار النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي مع الحكومة لدراسة أبعاد طلب اللجنة من الناحية الاقتصادية، ومدى تأثير ذلك على ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن شراء الحكومة المحاصيل من الفلاحين يحملها أعباء مالية جسيمة، الأمر الذي لابد من التريث قبل التفكير في طرح أي زيادة جديدة.
وأضاف ملك، لـ"الدستور"، أن اللجنة ستتناقش في أسعار المحاصيل بداية من الأسبوع المقبل، وستحاول الوصول لصيغة اتفاق بين البرلمان والحكومة والفلاحين، والاستقرار على سعر يحقق التوازن.
