رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الري": ترخيص أكشاك ترعة نجع حمادي قانوني ولا يعيق تطهيرها

جريدة الدستور

أكدت وزارة الموارد المائية والري قيام أجهزتها المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تقع على منافع المجاري المائية دون ترخيص، حيث يتم تحرير محاضر مخالفات وإصدار قرارات إزالة لتلك المخالفات طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف.

قالت الوزارة إنه بالنسبة للأكشاك وما نشر حولها، فإنها ٣١ كشكًا كانت مقامة بالمخالفة منذ 2001 على البر الأيمن ك ٤٩ ترعة نجع حمادي الغربية بقرية أولاد حمزة مركز العسيرات وتحرر لها آنذاك محاضر مخالفات وقرارات إزالة وبعد عدة محاولات مع الأمن والمحافظة وتجمهر أصحاب الأكشاك تمت الإزالة في عام ٢٠١٥.

أشارت إلى تبني النائب ياسر نصر نائب العسيرات، الموضوع من خلال التنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والمحافظة لمحاولة تقنين الوضع مراعاة للبعد الاجتماعي، وتم السير في اتخاذ الإجراءات الآتية أواخر عام 2015 وبدايات عام 2016، حيث تمت معاينة الموقع بمعرفة المهندس رئيس الإدارة المركزية لصيانة الترع في حينه (منذ ٣ سنوات)، وصدرت موافقة قطاع الري بالترخيص طبقا للاشتراطات التي حددتها الوزارة بمسطح ٢،٥ * ٣ م لكل كشك بحيث تكون خشبية وسهلة الفك والتركيب بما لا يعيق أعمال صيانة المجرى المائي.

أكدت الوزارة أنه تم بالفعل الترخيص قانونا لعدد ٢٣ كشكا استوفت المستندات غالبيتها في بدايات عام 2016، وذلك بمعرفة مدير عام الري، وهو المعني بإصدار الترخيص طبقا لما حدده القانون، وما تبقى منها عدد ٨ أكشاك جارٍ استيفاء الأوراق المطلوبة للترخيص.

وأشارت إلى أنه بالرغم من صحة الإجراءات المشار اليها بالبنود عاليه، وعدم تسبب الترخيص في إعاقة تطهير الترعة إلا أن محرر الخبر، ذكر أن الوزير الدكتور محمد عبدالعاطي أصر على ترخيص الأكشاك بالرغم من معارضة محافظ سوهاج آنذاك -الدكتورأيمن عبدالمنعم، وذلك يعد مجافيا للحقيقة، حيث صدر الترخيص فى 16-3-2016 فى حين أنه قد تم تكليف معالي الوزير يوم 23-3-2016.

ولفتت إلى أن ترعة نجع حمادي الغربية يتم تطهيرها من خلال كراكة على صندل على امتداد مسارها من الفم، وحتى زمامها في محافظة أسيوط بهندسات "البلينا، ش جرجا، المنشاة، سوهاج، المرأه، طهطا، طما".

وأهابت الوزارة بتضافر جهود الجميع للتصدي لتلك التحديات وعدم الزج بالوزارة في أي نزاعات لا تمت للوزارة بصلة.