"اتحاد العمال" يشيد بالزيارات الميدانية المفاجئة للسيسي

أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالزيارات الميدانية التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على القيام بها لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر الآن.

وصرح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب، بأن الزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها الرئيس، وافتتاحه المشروعات العملاقة ومشروعات المياه والصرف الصحي، والتي أقيمت على أحدث النظم العالمية، إضافة إلى بناء البنية التحتية للمشروعات العملاقة الأخرى في مجالات الإسكان والطرق والاستثمار الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية.

وقال وهب الله في تصريحات صحفية، إن عمال مصر ومنظماتهم النقابية سعداء بهذه المشروعات التي تفتح مجالات جديدة للعمل أمام الشباب، كما أن الاتحاد العام يتابع باهتمام بالغ هذه المشروعات إلى جانب اهتمام الرئيس بتوفير الحماية والرعاية الإجتماعية والصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن الرئيس يهتم بقضايا العمل والعاملين، وفي إطار توجيهاته شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في إعداد مشروعات القوانين التي تحقق الاستقرار لعمال مصر وغيرهم، من أهمها المشاركة في تعديل قوانين الخدمة المدنية والاستثمار والجمعيات وإصدار قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017، الذي أجريت بموجبه الانتخابات العمالية التي أسفرت عن دخول الشباب والمرأة بنسبة لا تقل عن 80% في مجالس المنظمات النقابية.

شدد وهب الله على أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمشاركة أصحاب الأعمال والوزارات المعنية، وسيعرض على الجلسة العامة للمجلس لإقراره خلال النصف الأول من عام 2019 الذي جعلته منظمة العمل الدولية عاما للعمل عند مناقشة ذلك في مؤتمرها السنوي في يونيو المقبل.

ومن أهم المشروعات، فقد تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى لجنة القوى العاملة بمشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات، وهو معروض حاليا على لجنة القوى العاملة بالنواب، وأن القانون الجديد سيعالج كافة المشكلات والثغرات التي خلفها قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لسنة 1975 والذي مضى عليه أكثر من 40 عام، وسيعطي القانون مزايا إضافية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وتغطي مظلته جميع العاملين بمن فيهم العمالة غير المنتظمة والموسمية، ويحقق التوازن بين ما يحصل عليه العامل من أجر أثناء العمل والمعاش عند التقاعد عن طريق النص بإقرار زيادة تلقائية في المعاش تتناسب مع نفقات المعيشة من الأسعار والخدمات، إضافة إلى الاستثمار الأمن لأموال المعاشات التي تعتبر أموال خاصة محمية من الدولة.