ألمانيا تعتزم مواصلة شراكتها النووية مع البرازيل برئاسة بولسونارو

تعتزم الحكومة الألمانية مواصلة الشراكة النووية مع البرازيل، وتوريد قضبان الوقود النووي، تحت رئاسة الرئيس اليميني المنتخب جاير بولسونارو.

وتعود الشراكة النووية بين ألمانيا والبرازيل إلى اتفاقية تعاون كانت بين المستشار الألماني الراحل هيلموت شميت ونظام الحكم العسكري في البرازيل، في سبعينيات القرن الماضي.

وجاء في رد لوكيل وزارة الاقتصاد، أولريش نوسباوم، على استجواب من الكتلة البرلمانية للخضر، القول: "لن يتم إلغاء الاتفاقية أو تجديدها، لا لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية ولا لأسباب تتعلق بسياسة الطاقة".

وأوضح الرد أن الحكومة الألمانية وردت، منذ 2011، 7ر173 طن من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب، وقضبان وقود تحوي عشرة أطنان من اليورانيوم إلى البرازيل، حيث يجري تشغيل مفاعلين نووين هناك.

وجاءت هذه الخطوة رغم إعلان ألمانيا في ذلك العام التخلي التدريجي عن مصادر الطاقة النووية.

ويتولى بولسونارو مهام منصبه كرئيس للبرازيل مع بداية يناير المقبل، ويتخذ الرئيس المنتخب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نموذجا له، إذ إنه يعول على انتهاج سياسة قومية ويتجه نحو انتهاج خط مواجهة مع جارته فنزويلا، كما أنه يحرض ضد مخالفيه في الفكر، ويعتزم مواجهة مشكلة العنف في البلاد بأساليب من بينها تعزيز التسليح بين أفراد الشعب.

من جانبها، انتقدت زيلفيا كوتينج- أول (من حزب الخضر) ورئيسة لجنة البيئة في البرلمان الألماني، سلوك الحكومة الألمانية في هذه القضية، قائلة إن الحكومة تتخلى عن مصادر الطاقة النووية في ألمانيا، لكنها في الوقت نفسه تنتهج سياسة خارجية صديقة للطاقة النووية، وبالتحديد مع "رئيس يميني متطرف وعنصري".

ووجهت كوتينج- أول، حديثها، إلى أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، مطالبة بإلغاء الاتفاقية النووية مع البرازيل.

وذكر مقدمو طلب الاستجواب في طلبهم أن البرازيل ترفض التوقيع على بروتوكول إضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتوقعوا ألا يتغير شيء تحت رئاسة بولسونارو.
يذكر أن مجمع (انجرا) النووي في البرازيل يتواجد به منذ فترة طويلة مفاعل نووي ثالث، يجري بناؤه تقنيا على غرار مفاعل جرافنهاينفلد في ألمانيا الذي تم إغلاقه.