رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثلاثاء.. العالم يحيي "اليوم الدولي للمهاجرين"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحيي العالم بعد غد الثلاثاء، اليوم الدولي للمهاجرين لعام 2018، تحت شعار "يوم بلا مهاجرين"، حيث كانت الهجرة على امتداد التاريخ الإنساني، تعبيرا شجاعا عن عزم الأفراد على تجاوز الصعاب والسعي لحياة أفضل. واليوم، أدت العولمة مع التقدم في الاتصالات والنقل إلى الزيادة في عدد الأشخاص الذين لديهم الرغبة والقدرة على الانتقال إلى أماكن أخرى بقصد الهجرة.

وتجلت، في العصر الجديد، تحديات وفرص للمجتمعات في كل أنحاء العالم. وهناك تركيز عالمي متزايد على الهجرة في هذا الأيام. وتحديات الهجرة الدولية وصعوباتها مختلطة بعوامل الخوف من المجهول والطوارئ والتعقيد، وتتطلب تعاونا وعملا مشتركا بين البلدان والأقاليم. وتضطلع الأمم المتحدة بدور هام في هذا المجال، حيث تستهدف فتح أبواب النقاش والتفاعل داخل البلدان والأقاليم، فضلا عن الدفع في اتجاه فرص تبادل الخبرات والتعاون.

وتشير الإحصائيات الدولية إلي ارتفاع عدد المهاجرين الدوليين من 175 مليونا عام 2000، إلى 258 مليونا حاليا. وكان ثلاثة أرباع إجمالي المهاجرين يعيشون في 28 بلدا فقط عام 2005. وكان 1 من كل 5 مهاجرين في العالم يعيش في الولايات المتحدة. ويشكل المهاجرون ما لا يقل عن 20 % من السكان في 41 بلدا يقل عدد سكان 31 منها عن مليون نسمة، وتشكل الإناث ما يناهز نصف العدد الإجمالي للمهاجرين على الصعيد العالمي وهن أكثر عددا من المهاجرين الذكور في البلدان المتقدمة النمو.

ويعيش 6 من كل 10 مهاجرين دوليين تقريبا في اقتصادات مرتفعة الدخل ولكن هذه الاقتصادات تشمل 22 بلدا ناميا، بما فيها البحرين وبروني والكويت وقطر وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة. وقد انتقل حوالي ثلث الـ 191 مليون مهاجر في العالم من بلد نام إلى آخر، وانتقل ثلث آخر من بلد نام إلى بلد متقدم النمو.

ويعني ذلك أن عدد من هاجروا "من الجنوب إلى الجنوب" يساوي تقريبا عدد من هاجروا " من الجنوب إلى الشمال". وشكل المهاجرون ذوو التعليم العالي ما يقل بعض الشيء عن نصف الزيادة في عدد المهاجرين الدوليين الذين يبلغ عمرهم 25 سنة أو أكثر في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خلال التسعينات. ومن بين كل 10 من المهاجرين ذوي التعليم العالي الذين كانوا يعيشون في بلدان المنظمة عام 2000 كان أصل 6 تقريبا منهم من البلدان النامية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في 4 ديسمبر عام 2000، يوم 18 ديسمبر من كل عام يومًا دوليًا للمهاجرين بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم بناء علي القرار رقم 55 93. وفي مثل هذا اليوم كانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 45158 الخاص بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وفي رسالة له بهذه المناسبة، أشار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلي أن الهجرة عامل من العوامل القوية التي تحرك النمو الاقتصادي وتحفز النشاط وتسهم في التفاهم. فهي تتيح لملايين الناس البحث عن فرص جديدة، وهذا يعود بالنفع علي مجتمعاتهم الأصلية والمجتمعات التي تحتضنهم علي حد سواء.

لكن الهجرة عندما تكون سيئة التنظيم يمكن أن تؤدي إلي الانقسامات داخل المجتمعات وفيما بينها، وتعرض الناس للاستغلال وسوء المعاملة، وتقوض الثقة في الحكومة.

وأضاف غوتيريش، أن العالم قد خطا في هذا الشهر خطوة كبري إلي الأمام، باعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. فهذا الاتفاق الذي دعمه أعضاء في الأمم المتحدة بالأغلبية، سوف يساعدنا علي التصدي لتحديات الهجرة، وجني فوائدها الجمة في آن معًا.

وقال " ونحن نحتفل باليوم الدولي للمهاجرين، فلنسلك الطريق الذي يفتحه الاتفاق العالمي، ألا وهو أن نجعل الهجرة تعود بالنفع علي الجميع".

ويشير الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، إلي أنه بعد 18 شهرًا من المشاورات والمفاوضات، فقد اعتمدت أكثر من 150 من الدول المجتمعة في مؤتمر مراكش بالمغرب، بالإجماع، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهو أول إطار عمل شامل حول الهجرة. كما أنه أول اتفاق عالمي للأمم المتحدة يشمل الهجرة الدولية بجميع أبعادها، وهذا الاتفاق يعد فرصة تاريخية لتحسين التعاون الدولي في مجال الهجرة، وتعزيز مساهمة المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة.

وتشير التقارير الأممية إلي أن هناك أكثر من 258 مليون مهاجر في العالم اليوم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم نتيجة لعدد من العوامل، منها العولمة، والاتصال المتنامي سواء من خلال الاتصالات أو النقل، والتجارة، فضلا عن زيادة حدة عدم المساواة والاختلالات الديمغرافية وتغير المناخ.

وتوفر الهجرة فرصًا ومزايا هائلة للمهاجرين والمجتمعات المضيفة والمجتمعات الأصلية والدول. ومع ذلك، عندما تتم بشكل سيئ يمكن أن تخلق تحديات كبيرة. ومن هذه التحديات البنى التحتية الاجتماعية الهائلة مع وصول، غير متوقع، لأعداد كبيرة من الناس وموت المهاجرين الذين يقومون برحلات خطرة.

إن الميثاق العالمي للهجرة غير ملزم قانونًا. وهو يرتكز على قيم سيادة الدولة، وتقاسم المسؤولية، وعدم التمييز، وحقوق الإنسان، ويسلم بأن هناك حاجة إلى نهج تعاوني لتحسين المنافع العامة للهجرة، مع معالجة المخاطر والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.
ويتضمن الميثاق 23 هدفًا لإدارة الهجرة على نحو أفضل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، ويهدف إلي التخفيف من العوامل السلبية والعوامل الهيكلية التي تعيق الناس من البناء والحفاظ على سبل العيش المستدامة في بلدانهم الأصلية ؛ وإلي تقليل المخاطر ومواطن الضعف التي يواجهها المهاجرون في مراحل مختلفة من الهجرة من خلال احترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها وإعمالها وتوفير الرعاية والمساعدة لهم ؛

ويستهدف الميثاق العالمي للهجرة معالجة الاهتمامات المشروعة للدول والمجتمعات، مع إدراك أن المجتمعات تمر بتغيرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وبيئية على مستويات مختلفة قد يكون لها آثار على الهجرة والناشئة عنها ؛ تسعى جاهدة لخلق ظروف مواتية تمكن جميع المهاجرين من إثراء مجتمعاتنا من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تسهيل مساهماتهم في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.

وفي هذا السياق، كشف تقرير الهجرة الدولية لعام 2017، عن أن أعداد المهاجرين لا تزال في ارتفاع. وأن هناك الآن ما يقدر بنحو 258 مليون شخص يعيشون في بلدان غير بلدانهم الأصلية، أي بزيادة قدرها 49% منذ عام 2000.

ويشير التقرير إلي أن 3.4% من سكان العالم اليوم هم من المهاجرين الدوليين.

ويعكس ذلك زيادة متواضعة من نسبة قدرها 2.8 % في عام 2000.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفع عدد المهاجرين كنسبة ضئيلة من السكان المقيمين في البلدان المرتفعة الدخل من 9.6 % في عام 2000 إلى 14 % في عام 2017.

ويستعرض التقرير أحدث اتجاهات الهجرة ويقيم المساهمة الديمغرافية للهجرة كما يستعرض المصادقات التي قامت بها الدول على الإتفاقيات ذات الصلة ويلخص آخر التطورات المتعلقة بالهجرة في الأمم المتحدة.

وتستند البيانات الواردة في التقرير إلى الإحصاءات الوطنية التي تم الحصول عليها من تعدادات السكان وكذلك سجلات السكان والدراسات الإستقصائية التي أجريت على المستوى الوطني.

وتمثل الهجرة الدولية مصدر انشغال أساسيا بالنسبة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي هذا الصدد، يقول " ليو زنمين" وكيل الأمين العام للشؤون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة، في رسالة له بهذه المناسبة،" إن البيانات والأدلة الموثوقة تشكل أداة حاسمة لمكافحة المفاهيم الخاطئة بشأن الهجرة ولوضع سياسات مستنيرة حول الهجرة. وستوفر هذه التقديرات الجديدة لأعداد المهاجرين الدوليين في جميع أنحاء العالم معطيات أساسية هامة للدول الأعضاء عند بدء مفاوضاتها بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والعادية".

ويبين التقرير أن الهجرة الدولية تسهم إسهاما هاما في النمو السكاني في أجزاء كثيرة من العالم، بينما تعكس الانحدار السكاني في بعض البلدان أو المناطق. فبين عامي 2000 و2015، ساهمت الهجرة بنسبة 42% من النمو السكاني في أمريكا الشمالية و31% في أوقيانوسيا. وفي أوروبا، الإنخفاض لو لم تكن الهجرة، لكان حجم مجموع السكان خلال الفترة 2000- 2015 قد انخفض.

وفي عام 2017، كان حوالي ثلاثة أرباع (74%) المهاجرين الدوليين في سن العمل، أو بين 20 و64 سنة من العمر، مقارنة مع 57% من سكان العالم. ولأن المهاجرين الدوليين يشكلون نسبة أكبر من الأشخاص في سن العمل بالمقارنة مع مجموع السكان، فإن التدفق الصافي للمهاجرين يخفض نسبة الإعالة، أي عدد الأطفال والمسنين، مقارنة بعدد الأشخاص في سن العمل.

وفي أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يكون الأثر الصافي للهجرة على النمو السكاني سلبيا في معظم البلدان ولكنه صغير نسبيا مقارنة بالتغيرات السكانية الأخرى. بيد أن الأثر السلبي للهجرة إلى الخارج في بعض البلدان النامية الصغيرة يمكن أن يكون كبيرا، ولا سيما بين البالغين في سن العمل.

وعن الاتجاهات في الهجرة الدولية، أشار التقرير إلي أنه في عام 2017، استضافت البلدان ذات الدخل المرتفع نسبة 64%، أي ما يقارب 165 مليون نسمة، من إجمالي عدد المهاجرين الدوليين في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، فإن معظم النمو في عدد سكان العالم من المهاجرين الدوليين نتج عن الانتقال نحو البلدان ذات الدخل المرتفع، التي تستضيف 64 مليونا من أصل 85 مليون مهاجر أضيفوا منذ عام 2000.

ويشمل عدد المهاجرين الدوليين 26 مليون لاجئ أو طالب لجوء، أو حوالي 10% من مجموع المهاجرين. وعلى الرغم من أن غالبية المهاجرين الدوليين في العالم يعيشون في بلدان مرتفعة الدخل، تستضيف البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حوالي 22 مليونا أو 84 % من مجموع اللاجئين وطالبي اللجوء.

ووفقا للتقارير الأممية، حدثت زيادة عالمية في متوسط عمر المهاجرين من 38.0 سنة في عام 2000 إلى 39.2 سنة في عام 2017. غير أن متوسط عمر المهاجرين قد انخفض في بعض المناطق مثل آسيا وأوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بوجه خاص بنحو ثلاث سنوات.

وفي عام 2017، كان 48.4 % من المهاجرين الدوليين من النساء. وتزيد أعداد المهاجرات عن عدد الذكور في جميع المناطق باستثناء أفريقيا وآسيا؛ وفي بعض بلدان آسيا، يفوق عدد المهاجرين الذكور عدد الإناث بنحو ثلاثة إلى واحد.

وفي عام 2017، كان ثلثا جميع المهاجرين الدوليين يعيشون في 20 بلدا فقط، وكان نصف المهاجرين الدوليين يقيمون في 10 بلدان فقط. ويقيم أكبر عدد من المهاجرين الدوليين( 49.8 مليونا أو 19 % من المجموع العالمي ) في الولايات المتحدة. وتستضيف كل من المملكة العربية السعودية وألمانيا والاتحاد الروسي 12 مليونا، لكل من هذه الدول، تليهم المملكة المتحدة وتستضيف حوالي 9 ملايين مهاجر.

أما عن وجهة ومنشأ المهاجرين الدوليين، فقد أشار التقرير إلي أنه يقيم أكثر من 6 من كل 10مهاجرين دوليين في آسيا أو أوروبا (80 و78 مليونا على التوالي).

وتستضيف أمريكا الشمالية ثالث أكبر عدد للمهاجرين 58 مليونا، تليها أفريقيا 25 مليونا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 9.5مليون، وأوقيانوسيا 8.4 مليون.

وتتسق أنماط الهجرة هذه مع النمو الذي شهدته الفترة 2000 – 2017، عندما أضافت آسيا نحو 30 مليون مهاجر، تليها أوروبا التي أضافت 22 مليونا، وأمريكا الشمالية 17 مليونا، وأفريقيا 10 ملايين.

وفي معظم بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، كان المهاجرون الدوليون يشكلون أكثر من 10 % من مجموع السكان في عام 2017.

وفي عام 2017، كانت آسيا وأوروبا منطقتي المنشأ لأكبر عدد من المهاجرين الدوليين – 106 ملايين و61 مليونا على التوالي.

تليهما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ب 38 مليونا وأفريقيا بـ 36 مليونا.

وفي الفترة ما بين عامي 2000 و2017، شهدت أفريقيا أكبر زيادة نسبية في عدد المهاجرين الدوليين الذين نشأوا في تلك المنطقة + 68 %، تليها آسيا + 62 %، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي + 52 %، وأوقيانوسيا + 51%.

ولدى الهند أكبر عدد من الأشخاص المولودين في البلد الذين يعيشون الآن خارج حدودها.

وبلغ عدد الأشخاص المولودين في الهند المقيمين في الخارج 17 مليونا في عام 2017، وهو عدد يتقدم عدد الأشخاص المولودين في المكسيك الذين يعيشون خارج المكسيك 13 مليون نسمة.

ولدى الاتحاد الروسي والصين وبنغلاديش والجمهورية العربية السورية وباكستان وأوكرانيا أيضا أعداد كبيرة من المهاجرين المقيمين في الخارج تتراوح بين 6 و11 مليونا لكل من هذه الدول.