إيكونوميست: مسار "بريكست" ينذر بكارثة فى لندن وعواصم أوروبية أخرى

ذكرت مجلة (الإيكونوميست) البريطانية، أن رئيسة الوزراء تريزا ماي تعلق آمالا صعبة المنال على إحراز مزيد من الضمانات من جانب الاتحاد الأوروبي في السنة الجديدة.

ورأت المجلة أن ماي لم تكن أبدا لتخرج بأكثر مما خرجت به من قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بعد ثلاثة أيام من سحْبها تصويتا على اتفاق بريكست في البرلمان البريطاني وبعد يوم واحد من نجاتها بشكل صعب من حجب الثقة في حزبها الحاكم.

ونبهت إلى أن أبرز أسباب رفض البرلمان للاتفاق هو ما يتعلق بمسألة شبكة الأمان أو ما يعرف بـ(الباكستوب) بخصوص الحدود مع ايرلندا الشمالية؛ ورفض قادة الاتحاد الأوروبي طلبا تقدمت به ماي في هذا الخصوص بتحديد فترة سنة لشبكة الأمان، كما رفض القادة إبداء أي استعداد لتقديم المزيد من الضمانات لمساعدة ماي في تمرير الاتفاق في البرلمان البريطاني.

وصرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأنه لا مجال لإعادة التفاوض بشأن اتفاق بريكست؛ واتهم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر البريطانيين بالغموض وعدم الوضوح في تحديد ما يريدون.

وقالت (الإيكونوميست) إن قادة الاتحاد الأوروبي ربما كانوا ليساعدوا رئيسة الوزراء البريطانية في تمرير اتفاقها عبر برلمان بلادها لولا أمران: الأول، عدم استعدادهم إدخال أي تغييرات قانونية على وثيقة الانسحاب (بريكست) المُحكمة الصياغة؛ والثاني، قناعتهم بأن البرلمان البريطاني لن يمرر أية وثيقة جديدة يُصدرونها مهما تضمنت، وقناعتهم هذه تعوق أي استعداد لديهم للإقدام على تقديم أية مساعدة لـ ماي.

وتساءلت المجلة "ماذا بعد؟" لاسيما في ظل حديث أدلت به ماي عن الحاجة إلى مزيد من العمل خلال الأسابيع المقبلة؛ فضلا عن عزمها (ماي) وضْع اتفاق بريكست للتصويت في البرلمان قبل 21 يناير المقبل.

واستبعدت (الإيكونوميست) إمكانية قبول الاتحاد الأوروبي تقديم مزيد من الضمانات بخصوص مسألة شبكة الأمان قبل هذا الموعد (21 يناير).
ورجحت المجلة أن يصوت أعضاء البرلمان البريطاني ضد اتفاق بريكست، لتجد ماي نفسها مضطرة بذلك إلى العودة إلى بروكسل ربما بحثا عن عقد قمة طارئة في أواخر يناير طلبا لمزيد من العون؛ وقد لا تحصل على إجابة لطلبها.

ورأت الإيكونوميست أنه لمّا كان (بريكست) مزمعا في 29 مارس المقبل، فإن ثمة مخاوف في ظل ما تقدم من أن ينتهي الأمر ببريطانيا إلى عدم وجود أي اتفاق، وينتهي بالمفوضية إلى الأوروبية إلى التعاطي مع بريكست بلا اتفاق؛ وهو ما لا يرغب فيه بالقطع أي من الجانبين؛ لا سيما وأنه يأتي في وقت تعاني فيه الاقتصادات الأوروبية هشاشة وضعفا، وهو ما من شأنه أن يطلق فوضى بل وركودا في بريطانيا وفي بعض بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وتسعى بعض الأصوات الرشيدة في بروكسل ولندن إلى بثّ الطمأنينة بشأن إيجاد مخرج للحيلولة دون الوصول إلى ذلك المآل الكارثي.