صفاقة قطرية جديدة
«بلا حول ولا قوة».. هكذا وصف وزير الخارجية القطرى مجلس التعاون الخليجى وأمينه العام، فى كلمة ألقاها بمنتدى قطر السنوى، مضيفًا أن «التحالفات الإقليمية بحاجة إلى إعادة تشكيل، وأن الأمر يتطلب وضع مبادئ جديدة للإدارة»، وزاعمًا أن بلاده «ما زالت تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى فى المساعدة على حل الأزمة الخليجية وإحياء مجلس التعاون الخليجى».
محمد بن عبدالرحمن آل ثانى لا ينطق بلسانه، بل بلسان من يستعملونه ويستعملون «الفتى تميم» وباقى أفراد العائلة الضالة التى تحكم قطر بالوكالة. وبالتالى، كانت نكتة أن يضعوا على لسان الفتى أنه يؤمن بأن «الحوار هو السبيل لحل الأزمة بعيدًا عن التدخل فى سيادة الدول». فى حين يقول الواقع إن سيادة قطر يتم اغتصابها، يوميًا، بفعل الاحتلال الأمريكى لثلثى الإمارة، وسيطرة القوات التركية والإيرانية، على الثلث الآخر، الأمر الذى جعل الجيش القطرى هو رابع، خامس، سادس، أو عاشر أقوى جيش فى قطر، بعد جيوش الدول الثلاث وجيوش أخرى علمها، وعددها، عند العائلة الضالة.
أما عن التعويل على الكويت، فتكفى الإشارة إلى أن أمير الكويت، شخصيًا، سبق أن بشّرنا، وبشّر العالم، فى مؤتمر صحفى جمعه بالرئيس الأمريكى، بأن قطر قبلت المطالب الـ١٣ التى اشترطتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، فأقيمت الأفراح وأطلق سكان كوكب «تويتر» هاشتاج «قطر ترضخ لشروط الدول الأربع»، تصدّر قائمة الأكثر تداولًا فى العالم بأكثر من ٧٠ ألف تغريدة!. ثم خرج وزير الخارجية القطرى، ليعلن أن المطالب الـ١٣ تمس ما وصفها بـ«السيادة القطرية» و«لا يمكن القبول بها»!.
كانت نكتة، أيضًا، أن يعلن تيودور فيوريل ميليشكانو، وزير خارجية رومانيا، فى كلمته خلال المنتدى، منتدى الدوحة، أن الاتحاد الأوروبى يعمل على تنظيم مؤتمر قد يساعد فى حل الأزمة الخليجية. ولاحظ أن رومانيا ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبى بدءًا من يناير، ولمدة ستة أشهر، ونتمنى أن يكون قد حصل على مقابل جيد لتأجير مقعد بلاده للإمارة أو للدولة التى تحتلها، ضمن محاولات مستميتة لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية، لم تنجح ولن تنجح، إلا لو صدرت الأوامر بكتابة حلقة المسلسل الأخيرة، التى سيتم فيها تغيير «الوالى» أو مَنْ يحكم بالوكالة!.
فى هذا المسلسل، كان الفتى «تميم»، وأبوه وأمه، وما زالوا، مجرد دُمى (جمع دُمية) أو «أراجوزات» تلعب دور السمسار المنحط أو الوسيط السياسى القذر. وثلاثتهم، ورابعهم بغلهم، حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطرى، وزير الخارجية السابق، وخامسهم غلامهم، الذى يلعب الآن دور وزير الخارجية، وسبق أن اعترف، بتورط الإمارة فى دعم تنظيمات إرهابية، وبرر ذلك بزعمه أن هذا الدعم وقع عن طريق الخطأ. وبتبريرات أكثر سذاجة، حاول الخروج من مأزق المليار دولار، الثابت تورطهم فيه، سطرًا بسطر، فى الرسائل النصية والصوتية التى جرى تبادلها بين وزير هذا الغلام وسفيره فى بغداد، زايد بن سعيد الخيارين.
لم تكن تلك الفدية، فدية المليار دولار، هى وجه الدعم الوحيد الذى قدمته الإمارة المارقة إلى الإرهابيين، بل كانت جزءًا من صفقة أكبر بين الحكومات القطرية، الإيرانية والتركية، سبقتها ولحقت بها، أوجه دعم أخرى كثيرة، أقلها تمويل جماعات إرهابية بمبالغ خيالية. وعليه، كانت النكتة الأكبر، هى أن أحد غلمان العائلة الضالة هدد بمحاسبة دول المقاطعة، أى السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عما وصفها بـ«انتهاكات حقوق المواطنين القطريين»، عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة. ولأنه يتمتع، كباقى غلمان العائلة الضالة، بقدر كبير من الغباء قدم تفسيرًا لعدم قيام الأمم المتحدة بمحاسبة الإمارة عن دعمها للإرهاب، وتجاهل جرائمها الثابتة، وانتهاكاتها لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
هذا الغلام، اسمه أحمد بن حسن الحمادى، ويوصف بأنه «الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية»، وفى كلمة ألقاها، مساء الخميس، خلال الاحتفال بيوم الأمم المتحدة فى قطر، كشف أن بلاده «حرصت على تقديم الدعم المالى لمنظمات الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهدافها التى أنشئت من أجلها، وقدمت الدعم لصناديق الأمم المتحدة لإرساء السلام وتحقيق الاستقرار الدولى». كما أعلن أن الإمارة ستفتتح قريبًا ما وصفه بـ«بيت الأمم المتحدة فى الدوحة» الذى «يضم مكاتب تمثيلية لعدد من أجهزة الأمم المتحدة» بزعم أن ذلك «سينعكس إيجابيًا على قدرتها فى تنفيذ أنشطتها وبرامجها الإقليمية والعالمية».
وأخيرًا، سيكون مجلس التعاون الخليجى وأمينه العام، فعلًا، «بلا حول ولا قوة»، لو لم يتم الإعلان عن شطب أو على الأقل تجميد عضوية قطر فى المجلس. ولو لم يحدث ذلك، سنكون ساذجين زيادة عن اللازم، لو انتظرنا من المجلس موقفًا موحدًا، أو موقفًا فى المطلق، تجاه أى تحديات تواجهه وتواجه المنطقة العربية.
