وزير المالية: الدولة تسعى بخطى ثابتة لتحسين معدلات النمو الاقتصادى
أكد محمد معيط، وزير المالية، سعي الدولة بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية التي تؤدي إلى طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وبوضع الخطط الاستراتيجية التي بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، والتي ربطت كل الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيًا، وفقًا للمعايير الدولية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وقال الوزير- في الكلمة التي وجهها اليوم السبت، بالإسكندرية لورشة العمل الخاصة بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لقانون 182 لسنة 2018، ألقتها نيابة عنه مدير مديرية المالية بالإسكندرية سامية جاد - إن الوزارة تستهدف المزيد من البرامج الإصلاحية في مختلف المجالات التي يعاني منها الاقتصاد القومي.
وأضاف "معيط" أن المضي نحو إصلاح نظام المشتريات الحكومية بدأ من خلال الإصلاح التشريعي بصدور قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، والذي يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة للحكومة، وأن ذلك سيساهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتابع أن هذا القانون يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات العامة، ومكافحة الفساد ما يؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، بميكنة الإجراءات الحكومية لتيسير وتبسيط العمل التنفيذي وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، وسيكون لهذا القانون الأثر الأكبر على تطوير وإدارة المخزون الحكومى.
وبدوره، قال سكرتير عام محافظة الإسكندرية أحمد بسيونى، إن القانون يهدف لتعريف العاملين بالشئون المالية وإدارة العقود والمشتريات بالمؤسسات الحكومية بمزايا القانون وكيفية العمل به، معربًا عن فخره لإقامة هذه الورشة المثمرة بمكتبة الإسكندرية منارة العلم والمعرفة.
وأشار إلى أن هذه الورشة ستعمل على توضيح جميع الأمور التى ربما يحدث فيها لبث لدى العاملين به بجميع مؤسسات المحافظة، وللإجابة عن تساؤلاتهم من قبل مسئولين مختصين في القانون، لافتًا إلى أنه إذا أدرك العاملين بالقانون أدوارهم وعملوا بروح القانون، فإن هذا سيساهم بشكل كبير في مقاومة الفساد من المنبع واتباع منهج جديد قائم على الفهم السليم للقانون.
