وزير المالية: دراسة مقترح لقانون ضريبي جديد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تدرس مقترحًا بقانون ضريبي جديد سيحتوي على امتيازات خاصة لأصحاب الصناعة من أجل دعم النمو وخطط الحكومة الاقتصادية، موضحًا أن الضرائبب لن تزيد خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية، في المؤتمر الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم السبت، بحضور محافظ الإسكندرية عبدالعزيز قنصوة؛ لمناقشة دور المجتمع المدني في دعم التحول الإلكتروني لمصلحة الضرائب.

وأضاف الوزير أنه نسبة للاستثمار زادت عن العام الماضي بنسبة 42%، وأن معدل الزيادة غير كاف بالنظر إلى نسبة البطالة والظروف الاقتصادية، موضحًا أن مصر تحتاج زيادة نسبة النمو بنسبة تصل إلى أكثر من 7% سنويًا حتى يتماشى النتائج مع الخطط.

واقترح الوزير إنشاء لجنة مشتركة بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة المالية من أجل حل المشكلات العالقة التي لم يصدر بحقها قوانين.

من جانبه، دعا رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أحمد الوكيل، إلى إنهاء المنازعات الضريبية وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تفعيل ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات عند التحول إلى الاقتصاد الرسمي وذلك لحماية الطبقة متوسطة الدخل.

وقال "الوكيل" إن السياسة الاقتصادية تتطلب التضحية ببعض الأهداف مقابل أخرى، لافتًا إلى أنه يجب ازدياد الاقتصاد الاستثماري وتجاوز مرحليًا العجز في الموازنة.

وأوضح أن مهمة الغرف التجارية هي الدفاع عن مصالح أعضائها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، مشددا على أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأربع السابقة تعكس خطوات ثابتة ومتصلة مع المنظومة الإصلاحية، لكنها تتطلب حزمة من الإصلاحات المتكاملة لتحقيق النمو المنشود.