"الغرف التجارية" تطالب "المالية" بتوحيد الأسعار الاسترشادية بجميع الموانئ

طالب اتحاد الغرف التجارية، وزارة المالية، بضرورة توحيد الأسعار الاسترشادية بجميع الموانئ لجميع البضائع المستوردة، خاصة أن البضائع تخرج من المنافذ الجمركية بأسعار مختلفة لكل منفذ.

وأوضح الاتحاد- في المذكرة التي تم رفعها لوزير المالية والتي حصل "الدستور" على نسخة منها- ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية، وتطبيق مبدأ الصنف والبند معًا.

وأكدت المذكرة أن تعطل النظام الإلكتروني يؤدي إلى شلل تام للشبكة الإلكترونية لكل المواقع الجمركية، مطالبة بضرورة العمل اليدوي لحين الانتهاء من الإصلاح ورجوع الشبكة.

ولفتت إلى إصدار مصلحة الجمارك المنشورات والتعليمات السعرية لعدة أصناف بصفة مستمرة، بما يخالف الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، مطالبة بضرورة العمل على سرعة تداول البيانات والمعلومات بين كل الموانئ عن طريق الربط الإلكتروني لسهولة التعامل بين القطاعات الجمركية والموانئ وبين المتعاملين معها.

وطالبت بأهمية اعتماد حد التسجيل لضريبة القيمة المُضافة للصيادلة على من تتجاوز مبيعاته مبلغ 500000 جنيه من مبيعاته من المكملات الغذائية والمستحضرات فقط واستثناء مبيعات الأدوية من حد التسجيل.

كما طالبت بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الإلكتروني بمصلحة الجمارك؛ لأننا في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية باسم مصلحة الجمارك، وبناء عليه في حالة زيادة القيمة عن 100 ألف جنيه يتم تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه، لا سيما أننا لسنا سببًا في سقوط السيستم.

ونوهت المذكرة إلى أهمية احتساب متوسط ربحية الجرام من المثقلات والرفايع في نشاط تجارة المصوغات الذهبية لكل من عيار 18، 21 بواقع 10 أمثال ربحية الجرام المحتسبة لنشاط ورش تشغيل المصوغات الذهبية.

وذكرت بالنسبة إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا، أنه لم تقم مصلحة الضرائب بعقد مؤتمرات أو دورات لشرح عملية التطبيق على استخدام الموقع وكيفية العمل عليه بوضوح.

وفيما يتعلق بشأن الرسائل التي تأتي لصالح وزارة الدفاع المصرية لأغراض التسليح، رغم أن سعر ضريبة القيمة المُضافة "صفر" أى أن هناك إعفاءات لكل ما يخص وزارة الدفاع من رسائل لأغراض التسليح، إلا أن مأمورية الضرائب تقوم باحتساب ضريبة عليها ومطالبتنا بها.

وذكرت المذكرة، أنه وفقًا للمادة 8 من مشروع قانون الجمارك، فإنه يحق لموظفي مصلحة الجمارك دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات مؤسسات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة والأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية، مقترحة أن يقتصر الأمر على المستوردين والمصدرين فقط، حيث إن مؤسسات الملاحة والمخلصين الجمركيين ليست طرفًا في عملية الاستيراد أو التصدير كي تكون مطالبة بالاحتفاظ  بالموانئ.

ولفتت إلى أن فحص أي ملف يستلزم جهدًا ووقتًا كبيرًا جدًا قد يتخطي السنوات مع مأموري ومراجعي الضرائب، حيث وجود تباطؤ شديد في إنهاء إجراءات الفحص، مما يوثر بالسلب على الجميع وعلى غرامات (فوائد) فروق الفحص.

وانتقدت اختلاف الرؤى بين إدارة البحوث والفتوي بمصلحة الضرائب على القيمة المضافة مع لجان فض المنازعات، حيث تلاحظ وجود تضارب فى الآراء والفتوي بين كل من إدارة البحوث والفتوى لمصلحة الضرائب علي القيمة المضافة ولجان فض المنازعات في مدى خضوع أو عدم خضوع بعض الأنشطة.

وفيما بتعلق بتعديل رأي مصلحة الضرائب بعد بيع السلعة، أوضحت المذكرة أنه تكرر رد مدير عام بحوث السلع العامة والمستوردة بضريبة المبيعات على مصلحة الجمارك، بعدم خضوع سلعة لضريبة المبيعات، وبناء عليه تم الإفراج وبيعها دون تحصيل ضريبة مبيعات، ويصدر منشور تعريفات يعيد إخضاع السلعة.

وطالبت بعدم تحصيل ضرائب على رسائل تم الإفراج عنها طبقا لما كان ساريًا فى حينه، كما انتقدت إجراء مأمورية الضرائب في حالة وجود مستحقات ضريبية على الممول، حيث تقوم مأمورية الضرائب بحجز مال المدين لدى الغير بوضع يدها على كل أرصدة الممول لدى البنوك، حيث إن تلك المستحقات تكون واجبة الأداء من تاريخ قرار لجان الطعن الضريبي ولا يشفع للممول أنه طعن عليها أمام القضاء الإداري وعليه تصبح تلك الأرصدة لدى البنوك مجمدة بالكامل، مما يترتب عليه شَل حركة الممول وخاصة إذا كان مستوردًا ومعاملاته بالكامل تكون مع البنوك.