"الوكيل": إعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة "ضرورة"

طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وزير المالية محمد معيط، بضرورة إعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر، وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عمليًا أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.

وأضاف "الوكيل" خلال ندوة اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية اليوم السبت، أن المأموريات تقوم بعدم إصدار خطابات تجديد تراخيص السيارات الموجهة لإدارات المرور إلى بعد قيام الشركات والممولين بسداد كافة الضرائب المستحقة عليها، ذلك فى الوقت الذى تملك الشركات هذه السيارات، وتقوم بخدمة النشاط رغم أن القانون ينص على إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة على الشركة مع أن المصلحة قامت بإصدار كتاب دوري وتعليمات تنفيذية بهذا الشأن الا أن العديد من المأموريات لا تقوم بتطبيق تلك التعليمات.

وعلى جانب آخر، أوضح "الوكيل" أن مصلحة الضرائب لا تضع فى اعتبارها قرار غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات والهيئه العامه للسلع التموينية (اتفاقيه تحاسبية) فيما يخص حستب القيمة المضافة على القمح والنخالة الخشنة،لافتًا إلى أن قرار الغرفة حدد فيه تكلفه الطحن للطن الواحد هي 112.5 جنيه اعتبارا من 1112011 حتي 24122014 شامله ضريبة المبيعات - كما تغير القرار بعد ذلك وتم اعتبار تكلفة الطحن للطن الواحد 205 جنيه مصري (شامله ضرائب المبيعات) والتي بلغت 18.20 جنيه مصري والتزمت بها جميع المطاحن التموينية.

وتابع: أن مصلحة الضرائب لديها إصرارعلى اخضاع قيمه النخاله (خشنة – نعمة) بالكامل للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها عمولة طحن.