19 يناير.. الحكم في طلب رد برلماني سابق لقاضي "إهانة القضاء"
حجزت الدائرة 107 مدني استئناف القاهرة، السبت، نظر الطلب المقدم من البرلماني السابق "محمد منيب" لرد هيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده شكري في قضية إهانة القضاء، لجلسة 19 يناير المقبل للحكم.
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وهم: البرلمانيون السابقون الدكتور مصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، ومحمد منيب، والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوى، والمحامى أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادى القضاة أيضا.
وكانت التحقيقات نسبت للمتهمين إهانة السلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن "ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة" خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر في قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق في إحدى قضايا إهدار المال العام.
