«الزواج الرقمي».. هل يساهم فى تقليل نسبة زواج القاصرات ؟

◄ تباين الآراء حول الفكرة.. وإجماع حقوقي وبرلماني على تغليظ عقوبة على المشاركين فى الجريمة

حالة من الجدل وردود الأفعال المتباينة خلال الأيام الماضية على خلفية إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إطلاق خدمة الزواج الرقمي، للحد من ظاهرة زواج القاصرات، على أن يتم ذلك من خلال حاسب لوحى " تابلت" يحمله كل مأذون للتأكد من سن الزوجين قبل عقد الزواج، وهو ما أثار حالة من الجدل حول إمكانية تطبيق تلك الخدمة بشكل عملى وقدرتها بالفعل على الحد من ظاهرة زواج القاصرات

المأذون.. الطرف الغائب فى القانون

النائبة سعاد المصرى عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد أوضحت ان زواج القاصرات فى الكثير من القرى والمحافظات يتم دون توثيق من الأساس، موضحة فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن تلك الفئة لن يشملها الزواج الرقمى، مؤكدة على أن هناك ضرورة لتوقيع عقوبات صارمة على كل مأذون يعقد القران دون السن القانونية، مثمنة خطوة وزارة الاتصالات وأنها ستساهم إلى حد كبير فى حل أزمة الزواج المبكر حال تطبيق وتفعيل الرقابة.

وأكدت المصرى، أن المأذون أحيانًا يكون طرفًا فى جريمة زواج القاصرات، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة، وتعديل قانون المأذونين مع زيادة حملات التوعية للمواطنين للحد من ظاهرة زواج القاصرات وتوعية أولياء الأمور بخطورة زواج القاصرات.

التوثيق.. أزمة ممتدة من الأهل إلى القانون

مها أبو بكر، أكدت أن تلك الخطوة فى حال تطبيقها بشكل سليم، ستساهم بشدة فى الحد من ظاهرة زواج القاصرات بالفعل وستغلق الباب أمام تلاعب المأذون بذلك الملف، فهناك تحايل يحدث أحيانًا من خلال كتابة عقد عرفي يتم اكتشافه مع أول خلاف حقيقي بين الزوجين.

وتضيف مها أبو بكر، أن هناك شق آخر فى تلك الظاهرة وهو عدم توثيق العقود لدى مأذون من الأساس، وفى بعض الحالات لا يكون هناك اوراق رسمية للزوجة، وهو ما يحتاج لوجود تشريع يحول الأمر إلى جريمة يتم عقاب الولي "اب – او عم" وكذلك الزوج والمحام، أو اي شخص يقوم بكتابة هذا العقد، إضافة إلى حاجة المجتمع بوجود حملات توعية من خلال إعلانات وأعمال درامية توضح خطورة وإضرار زواج القاصرات وهو ما يمكن ان نسميه حملة تضامن مجتمعى لمواجهة تلك الظاهرة.

وعلى الجانب الآخر، يرى نقيب المأذونين إسلام عامر، أن خدمة الزواج الرقمي لن تقلل من نسبة زواج القاصرات موضحًا أن المأذون لا يملك أن يعقد قران زوجين دون السن القانونية، لأن وزارة العدل تضبط هذه المسألة جيدًا.

وأضاف عامر، أن الأهالى ممن يريديون تزويج أبنائهم القاصرات يلجأون إلى العقود العرفية، وأن الازمة ليست فى التابلت او التوثيق إنما الأمر يحتاج إلى تغليظ العقوبات وتجريم زواج القاصرات بعقود عرفية.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء قد اعلن العام الماضى عن وجود 118 ألف حالة زواج قاصرات في مصر، لافتًا إلى ارتفاع نسبة زواج القاصرات، وقد سجلت القاهرة أكثر نسبة للمتزوجات دون الـ20، في حين بلغت نسبة زواج القاصرات في الصعيد 40%.