التخطيط: فائض ميزان المدفوعات وصل إلى 12.8 مليار دولار
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، في فعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة بمشاركة نحو 1055 شركة إفريقية منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، ضرورة الربط بين الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والجهود المبذولة في هذا الإطار مع الأهداف الأممية 2030 وأجندة إفريقيا 2063، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030" التي تم إطلاقها في فبراير 2016 بحضور رئيس الجمهورية تأكيدا على الاهتمام والدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وتابعت "السعيد" أن مصر حرصت على اتساق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متمثلة في البعد الاقتصادي والاجتماعي والبعد البيئي، إلى جانب الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 معتمدة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية؛ مؤكدة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يمثل أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.
وأضافت أن الدولة قامت أيضا بالعديد من الجهود تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت في مقدمتها تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منذ نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، إلى جانب إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية، موضحة أن مصر استطاعت من خلال هذا البرنامج تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية متضمنة قانون التراخيص الصناعية قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، فضلا عن الإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى كمشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة؛ بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى تنفيذ الدولة من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أيضا خطة شاملة للإصلاح الإداري بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وباعتباره أحد المقـومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحة أن الخطة تتضمن عددا من المحاور تمثل أهمها في محاور الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب التطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، متابعه أن يأتي العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة يأتي في الإطار ذاته، فضلا عن تعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
ولفتت إلى النجاح الذي استطاعت مصر الوصول إليه في تحقيق نتائج إيجابية تمثل أهمها في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 172018، وكذلك في الربع الأول من العام المالي الحالي، وانخفاض معدل البطالة الى 9.9%، إلى جانب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجم احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار (في أكتوبر 2018) لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط في 2014.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل على استكمال جهود تحقيق التنمية من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) موضحة أن البرنامج تضمن عددًا من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الانسان المصري باعتباره توجهًا رئيسيًا لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، الى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل مشيرة إلى أنه في اطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة يتم التركيز على إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشاط الاستخراج والزراعة فضلًا عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم.
