وزير التموين يجيب عن الأسئلة الخمسة

فى مقالى المنشور فى صحيفة «الدستور» بتاريخ ١٩ نوفمبر الماضى، طرحت ٥ أسئلة متعلقة بموضوع التموين، وجهتها لوزير التموين الدكتور «على المصيلحى»، وقام الوزير بالإجابة عن هذه الأسئلة فى رد مكتوب تم إرساله إلى كاتب المقال، وأنشر إجابات الوزير عن الأسئلة الخمسة فى مقالى هذا، لكونها إجابات تهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين الذين يشغلهم ملف التموين، بالإضافة إلى أن نشر هذه الإجابات من حق الوزير الذى أشكره فى الوقت ذاته على سرعة الإجابة عن الأسئلة التى طرحتها فى مقالى.
كان السؤال الأول هو: أين دور وزارة التموين فى مراقبة الأسواق وضبط أسعار المنتجات؟ وجاءت إجابة وزير التموين عن هذا السؤال كالآتى: «تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتصدى لجميع صور الخروج على الشرعية، وتحقيق التواجد الرقابى بالأسواق، بهدف ضمان وفرة السلع ومكافحة التدليس والغش التجارى ومواجهة ظاهرة انتشار السلع غير المطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، ومراقبة الأسعار والإعلان عنها والالتزام بها لتحقيق الاستقرار بالأسواق، وصدرت عدة قرارات وزارية لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومراقبة حركة السلع أهمها القرار الوزارى رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن السلع الغذائية وكتابة السعر بخط واضح وصريح يصعب محوه، وإلزام المنتجين والمستوردين والمعبئين والموردين للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيعية متضمنة سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك ونوعية السلعة وكميتها وتاريخ التعاقد.
والسؤال الثانى كان يتعلق بمنع وزارة التموين المواطنين من صرف حصصهم من الخبز والمواد التموينية من خارج المحافظات التى يقيمون بها؟ وأجاب وزير التموين عن هذا السؤال بالصورة التالية: «عند البدء فى تطبيق منظومة التموين، كان يمكن صرف المواد التموينية والخبز من أى محافظة، ولكن بهدف الحفاظ على المال العام ووصول الدعم لمستحقيه، تم توحيد البيانات وأصبح صرف المواد التموينية والخبز من داخل المحافظة التى يقيم بها المواطن دون التقيد بمنفذ تموينى أو مخبز معين، حيث تم إلغاء الربط التموينى، وأصبح يحق للمواطن صرف المواد التموينية من أى منفذ تموينى أو مخبز داخل محافظته، وفى فترة المصايف يمكن للمواطن صرف حصته من الخبز من المدينة التى يصطاف بها، كما أتحنا للمواطنين إمكانية تغيير مكان صرف المواد التموينية أو الخبز من خلال مكتب التموين التابع له. فمثلًا مواطن من بنى سويف ويجد أنه من الأيسر له صرف مواده التموينية والخبز من القاهرة، يمكنه الآن تغيير مكان صرف المواد التموينية بكل سهولة ويسر».
أما السؤال الثالث فكان يتعلق بعدم وجود قواعد واضحة وشفافة لإضافة أو حذف المواطنين إلى البطاقات التموينية؟ وأجاب وزير التموين بقوله: «فتحنا باب إضافة المواليد وتصحيح البيانات بداية من ١٠٨٢٠١٨ إلى ٧١١٢٠١٨ وفق قواعد شفافة وعادلة، وتم فتح باب التظلمات فيما يتعلق بإضافة المواليد وتصحيح البيانات بداية من ١٠ نوفمبر ٢٠١٨. ويمكن لأى مواطن التقدم لمكتب التموين التابع له للتظلم من أى وضع خاطئ، وبعد انتهاء فترة التظلمات سيتم وقف صرف الخبز أو المواد التموينية للمواطن الذى توجد أخطاء ببياناته ولن يتم وقف الصرف لكل أفراد البطاقة. ولتصحيح الأوضاع سيتم استبعاد المتوفين والمسافرين، وخلال الفترة المقبلة سيتم وضع معايير للإنفاق وسيتم استبعاد المواطنين وفق هذه المعايير الشفافة».
أما السؤال الرابع فكان: لماذا تنخفض جودة بعض السلع التموينية- وفق شهادات مواطنين- على الرغم من أن أسعارها تزيد على أسعار نظيرتها فى السوق الحرة؟ وأجاب وزير التموين قائلًا: «أصدرت فى ٢٧ من يوليو ٢٠١٧ قرارًا بتشكيل لجنة للشراء المباشر بالشركة القابضة ورؤساء شركات السلع الغذائية، الغرض منها الحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار. وقد حصلت هذه اللجنة على خصومات من الموردين مما أدى إلى ثبات الأسعار بمنافذ الشركات التابعة للشركة القابضة، وانخفاضها بالسوق المحلية بنسب تصل إلى ١٥٪ فى بعض السلع».
أما السؤال الخامس فكان: لماذا لا تتوسع وزارة التموين فى إقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين؟ وأجاب وزير التموين بقوله: «تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ خطة واضحة لإنشاء شبكة توزيع منضبطة ومنظمة من المنافذ الثابتة والمتنقلة من خلال عدة إجراءات منها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جمعيتى ولدينا الآن ما يقرب من ٣٠٨٩ منفذًا للمشروع بجميع محافظات الجمهورية وجارٍ استكمال إجراءات تشغيل منافذ المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى، وتعقبها المرحلة الثالثة من المشروع، كما توجد قوافل سيارات متنقلة لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة من خلال مشروع سيارات (تحيا مصر) والتى بلغ عددها ١٣٠ سيارة بحمولة من ١٫٥ إلى ٥ أطنان، بالإضافة إلى القوافل والسيارات التابعة لشركة المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والتى يصل عددها إلى ٥٥ سيارة.
كما يوجد ما يقرب من ١٢٥٩ مجمعًا استهلاكيًا بجميع محافظات الجمهورية تقوم بصرف التموين وفارق نقاط الخبز للمواطنين. وكل هذه الإجراءات هدفها ضمان توافر السلع الاستراتيجية وجميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة، وبما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين».