أحمد السجينى: لم نحصل على الضوء الأخضر من الجهات التنفيذية لتطبيق قانون الإدارة المحلية.. وموعد الانتخابات بيد الحكومة

أمين «دعم مصر» نفى تحويل الائتلاف إلى حزب.. وقال إنه سيظل قويًا لغياب البديل

غياب دور المجالس المحلية يكبل أداء النواب.. والرئيس يتابع ملف «القابضة للقمامة» بشكل شخصى

الملفات غير المنتهية فى برنامج الحكومة تضم الأحوزة العمرانية والتقسيم الإدارى وقانون المحليات


قال النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، إن حزب «مستقبل وطن» وغيره من الأحزاب المكونة للائتلاف تعمل تحت مظلة الائتلاف داخل مجلس النواب، متوقعًا أن يظل «دعم مصر» قويًا ومتماسكًا، خاصة أنه «لا بديل عنه فى الفترة الحالية».
وأضاف «السجينى»، فى أول حوار له بعد توليه المنصب، إن فكرة تحول الائتلاف إلى حزب سياسى تسببت فى إحداث حالة من اللغط كادت أن تؤدى إلى انهيار «دعم مصر»، مشددًا على أنها أصبحت فكرة غير قائمة بالمرة.
وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشة قانون الإدارة المحلية، والموعد المرتقب لانتخابات المحليات، بجانب تقييمه لأداء البرلمان، ورده على الانتقادات الموجهة إليه، ومدى التزام الحكومة ببرنامجها.

■ كيف ترى أداء مجلس النواب بعد انتهاء ٣ أدوار انعقاد؟
- جيد جدًا وفقًا للأرقام والإحصائيات، والتاريخ سيذكر هذه الفترة البرلمانية بالكثير من الإنجازات، رغم محاولات البعض، سواء عن قصد أو جهل، تصدير صورة نمطية سلبية، فمجلس النواب الحالى أصدر كمًا هائلًا من التشريعات والقوانين بشكل غير مسبوق، كما واجه الكثير من الملفات والقضايا الحساسة التى تحفظت عليها البرلمانات السابقة.
■ لماذا لا يشعر المواطنون بهذه الجهود المبذولة؟
- البعض يحاول تشكيل وعى سلبى لدى المواطنين إزاء مجلس النواب بشكل ممنهج، فإذا أردت أن تحارب أو تسقط أى دولة، فعليك أن تعمل على تسفيه عمل مؤسساتها الكبرى، فمن الطبيعى أن بين ٥٩٦ نائبًا بمجلس النواب أن تكون هناك نسبة قد تؤدى أداءً باهتًا، وذلك شأنها شأن أى مؤسسة فى العالم.
أما السبب غير الممنهج، فيعود إلى طبيعة مكونات الحياة العصرية من مواقع التواصل الاجتماعى المتعددة وترويجها لأخبار كثيرة مغلوطة، تختلف عن تناول وسائل الإعلام التقليدية لها، وتعمل على تشويه مؤسسات الدولة، الأمر الذى دفع مجلس الوزراء إلى تدشين وحدة للرد على الشائعات.
■ هل عدم إذاعة جلسات البرلمان مباشرة ضمن هذه الأسباب؟
- جلسات مجلس النواب لم تكن مذاعة من قبل على الهواء مباشرة فى العهود السابقة، وشتان الفارق هنا بين حجب إذاعة الجلسات وعدم إذاعة الجلسات بشكل مباشر، فالبرلمان لم يحجب الجلسات والجلسة العامة تتم إذاعتها بالكامل، كما أنه يتم السماح لجميع وسائل الإعلام بحضور الجلسات العامة.
■ هل انشغال بعض النواب فى دوائرهم بالأداء الخدمى أثر على الأداء التشريعى؟
- أعتقد أن انشغال عدد من النواب فى دوائرهم بالأداء الخدمى، يأتى لعدم وجود مجلس محلى معاون لهم، ما يلقى على عاتقهم التزامات كبيرة للغاية، لكن هذا لم يؤثر من قريب أو بعيد على أدائهم التشريعى بمجلس النواب، نظرًا لوجود نسبة جيدة جدًا من نواب القوائم الذين لديهم وقت أفضل من نواب الدوائر، يستطيعون فيه العمل التشريعى والرقابى بأريحية كبيرة؛ مما يحدث حالة من التوازن تحت قبة البرلمان.
■ على ذكر الأداء البرلمانى للنواب.. ماذا عن ظاهرة غياب النواب عن حضور الجلسات؟
- مجلس النواب الحالى لديه أجندة تشريعية ثقيلة، والجلسات تمتد أحيانًا لمدة طويلة تصل إلى ٦ ساعات متواصلة، كما أن هناك غيابًا للمجالس المحلية، ما يكبل أداء نواب البرلمان فى بعض الأحيان، وهناك تشريعات تحتاج إلى أغلبية الثلثين، لكى تتم الموافقة عليها، ما يكشف أعداد الحاضرين بمجلس النواب، لكن الأزمة الحقيقية فى ذلك تعود إلى أنه لا يوجد داخل مجلس النواب حزب يمثل الأغلبية البرلمانية.
وأذكر أنه فى لقاء مع رئيس مجلس العموم البريطانى، عندما علم بهذا العدد الكبير من المستقلين تحت قبة البرلمان، قال لى إن إدارة برلمان بهذا الكم من المستقلين «مهمة شبه مستحيلة»، وذلك يؤكد العبء الواقع على من يجلس على منصة مجلس النواب.
■ هذا ينقلنا إلى التساؤل: كيف ترى أداء الدكتور على عبدالعال فى إدارة البرلمان؟
- هو عالم وأستاذ جامعى متخصص فى علمه، ورجل وطنى طيب القلب ويتحمل عبئًا كبيرًا جدًا، وكواليس الأحداث داخل مجلس النواب بها العديد من التفاصيل والمسئوليات الواقعة على عاتق هذا الرجل، وأرى أنه يستطيع أن يأخذ هذا البرلمان إلى بر الأمان، بتصديه للعديد من المشكلات الجماهيرية والرقابة على الحكومة.
■ لماذا لا يستخدم البرلمان جميع أدواته الرقابية فلم نر أى استجواب لوزير منذ انعقاده؟
- هذا أحد الموضوعات التى يستخدمها من يريد توجيه النقد للمجلس بقصد أو دون قصد، والرد هنا أن جميع وزراء الحكومة استجابوا لجميع الملاحظات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب مبدئيًا.
أما الاستجواب، فلا بد أن نعلم أن هناك كثيرًا من برلمانات دول العالم الديمقراطى لا توجد بها استجوابات من الأساس، كما أننى على قناعة شخصية بأن الاستجواب الذى لا يؤدى إلى سحب الثقة من الوزير لأسباب موضوعية وسياسية، يقوى من شوكة المسئول التنفيذى أو الوزير ويجعله بطلًا شعبيًا، فأعتقد أنه لا يوجد فرق بين الاستجواب أو طلب الإحاطة أو غيرهما من الأدوات الرقابية، ما دمنا نصل إلى نتائج على أرض الواقع لحل المشكلات.
■ هل التزمت الحكومة ببرنامجها المعروض على البرلمان حتى الآن؟
- نحن نحلل ونرصد ما عرض فى برنامج الحكومة داخل اللجان النوعية بالمجلس من فترة إلى أخرى، ووجدنا بعض البنود التى تم تنفيذها من قبل الحكومة، وهناك بنود أخرى لم يتم تنفيذها حتى الآن. فمثلًا، البرنامج الحكومى ذكر انتهاء الدولة من أزمة الأحوزة العمرانية، وحتى الآن لم يحدث، كما أنه ذكر انتهاء الدولة من التقسيم الإدارى الجديد ولم يحدث أيضًا، وكذلك قانون الإدارة المحلية ولم يتم الانتهاء منه.
لكن فى المجمل هناك اجتهاد كبير من الحكومة سواء من حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة أو حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الحالية، والتى تعتبر مكملة لنفس البرنامج المعروض على البرلمان.
■ البعض يهاجم الحكومة الحالية بسبب عدم خروج حزمة تشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية بعد خطوات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة.. ما تعليقك؟
- هذا الملف تختص به لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، وأنا أثق فى قدرة هذا الرجل على متابعة أعماله بشكل جيد، وعلى المستوى التنفيذى تتولى هذا الأمر الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، المشهود لها بنشاطها واجتهادها من خلال البرامج التى أطلقتها الوزارة ومنها «تكافل وكرامة».
وطبعًا، أنا مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، لكن بشرط أن تكون برامج رشيدة وكريمة ومستدامة، بمعنى أن يحصل عليها المواطنون دون أى معاناة، وأيضًا دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، وذلك بحسن إدارة هذه الأموال، وأقصد هنا أن تكون برامج الحماية الاجتماعية رشيدة بأن تتضمن بروتوكولًا تدريبيًا بين هؤلاء المواطنين لإدماجهم بطريقة أو بأخرى فى المجتمع، فيجب ألا تقتصر الحماية الاجتماعية فقط على الإعانات.
■ متى ستتم مناقشة قانون الإدارة المحلية بعد كل هذا التأخير؟
- أنا لا أعلم تاريخًا محددًا لمناقشة قانون الإدارة المحلية، لكن أنا على يقين تام أنه عند تحديد موعد مناقشة القانون، يجب على الدولة بمؤسساتها وأجهزتها أن تعلن جاهزيتها للتفاعل معه، سواء على مستوى الإصلاح الإدارى الذى يختص بالانتقال إلى اللامركزية الإدارية على مستوى الوحدات المحلية، أو المالى الذى يتضمن الانتقال إلى اللامركزية الإدارية المتدرجة المتزنة، أو السياسى المتمثل فى إجراء انتخابات المجالس المحلية ومشاركة الأحزاب والكتل السياسية، أو الممارسة الرقابية التى تتمثل فى أعضاء المجالس المحلية، وقدرتهم على تنفيذ الصلاحيات الرقابية التى حددها القانون.
وحتى الآن لم نحصل على الضوء الأخضر من القطاعات صاحبة الاختصاص التنفيذى بأنها جاهزة لتطبيق قانون الإدارة المحلية الذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية.
■ البعض يردد أن انتخابات المجالس المحلية ستعقد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.. ما صحة ذلك؟
- ليس لدىّ علم بذلك، كل هذه مجرد توقعات، والجهات التنفيذية هى التى تحدد موعد انتخابات المجالس المحلية، حسب صلاحياتها.
■ قطعت لجنة الإدارة المحلية شوطًا كبيرًا فى ملف تدشين الشركة القابضة للقمامة.. ما آخر التطورات فى هذا الملف؟
- اللجنة عقدت ٤٢ جلسة، أى ما يقارب ٢٠٠ ساعة عمل، لمناقشة ودراسة هذا الملف بحضور العديد من الوزراء والمحافظين، وأصدرت توصيات عامة بخصوص تدشين الشركة القابضة للقمامة، والرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن متابعة الملف بشكل شخصى، ونحن جميعًا نعلم أنه عندما يتناول الرئيس قضية أو ملفًا يتم إنجازه بشكل منضبط، كما أن الحكومة وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وننتظر داخل اللجنة ورود قانون المخلفات الجديد التى شارفت الحكومة على الانتهاء منه.
■ ماذا عن ملف البناء العشوائى والعشوائيات؟
- نحتاج إلى مواجهة حقيقية جادة ومتابعة ميدانية لانتشار البناء العشوائى والعشوائيات فى جميع أرجاء الدولة، وذلك بتغيير الحيز العمرانى فى الكثير من الأماكن المنتشر بها البناء العشوائى، فهناك عشوائيات خطرة وعشوائيات آمنة غير مخططة، والدولة تبذل مجهودًا وفيرًا فى القضاء على العشوائيات الخطرة، لكن العشوائيات الآمنة غير المخططة والمنتشرة فى جميع المحافظات الناتجة عن سوء التخطيط المتراكم من العهود السابقة تحتاج إلى عمل كبير للقضاء عليها.
■ متى نستطيع تطبيق اللامركزية التى نص عليها الدستور؟
- الدستور نص على تطبيق اللامركزية ماليًا وإداريًا واقتصاديًا، لكن نحن دولة مركزية سياسيًا، ولدينا حكومة مركزية قوية قادرة على دفع عجلة التنمية فى البلاد، فتطبيق اللامركزية يأتى بمنح المحافظين صلاحيات إدارية واقتصادية ومالية تؤهلهم أن يحققوا أهداف اللامركزية، وفى جميع دول العالم يتم الانتقال إليها بشكل تدريجى مبنى على قدرات رؤساء الوحدات المحلية والعاملين فى القطاع المحلى، كما أن اللامركزية تعمل على فض التشابك فى صلاحيات العمل بين الوزارات المركزية والمحافظين بشكل متدرج، فإذا كانت هناك نوايا حقيقية وإرادة منعقدة، فإننا نستطيع أن نصل إلى تطبيق مرحلتها الأولى خلال ٥ سنوات.
■ كيف ترى أداء وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى؟
- وزير التنمية المحلية الحالى من أفضل الوزراء الذين تعاملت معهم، وهو رجل فاضل يريد أن يفعل شيئًا على أرض الواقع، ولديه قدرة جيدة على الاحتواء السياسى ومتعاون جدًا مع نواب البرلمان.
■ فوجئ جميع متابعى المشهد السياسى باختيارك أمينًا عامًا لائتلاف دعم مصر «الأغلبية البرلمانية».. هل كانت هناك أى تنسيقات مسبقة؟
- كانت مفاجأة كبيرة لى، كما كانت مفاجأة لكثير من المتابعين، فى فترة كان يشهد فيها ائتلاف الأغلبية الكثير من التغييرات على جميع المناصب، وهو شرف كبير لى سعدت به كثيرًا، وهذه الدعوة جاءت عقب ابتعادى عن حزب الوفد بمدة قاربت الشهر، وتشجعت كثيرًا عندما علمت أن الدكتور عبدالهادى القصبى تولى رئاسة الائتلاف، وأذكر أننى تواصلت مع الدكتور مجدى مرشد، الأمين العام السابق للائتلاف حينها، بعد تولى المنصب، فوجدت منه كل الدعم والترحيب، وهذه هى الأجواء التى أحبذ العمل فيها.
■ يرى البعض أن ائتلاف «دعم مصر» انتهى دوره بعد استقطاب حزب «مستقبل وطن» عددًا كبيرًا من نواب البرلمان.. ما رأيك فى ذلك؟
- حزب «مستقبل وطن» وغيره من الأحزاب المكونة لائتلاف الأغلبية، تعمل تحت مظلة واحدة داخل مجلس النواب، أما إذا أراد حزب ما أن يتواصل مع عدد من النواب المستقلين بغرض التوسع فى علاقاته واتصالاته، فهذا يقع فى صميم العمل الحزبى أصلًا، ولكن ستظل الصفة التى تم انتخاب النائب عليها تمثله تحت قبة البرلمان وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، كما أن الهيكل الجديد للائتلاف راعى التنوع فى اختيار القيادات الجديدة وتمثيل كل الأحزاب فى إدارته. والائتلاف سيظل قويًا لأنه لا يوجد بديل له، ودوره سينتهى مع انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
■ماذا عن تحول «دعم مصر» إلى حزب؟
- هذه الفكرة غير قائمة بالمرة، لأن الاتجاه إلى تحويل ائتلاف نيابى إلى حزب سياسى يهدد استقرار الائتلاف، لأن ائتلاف دعم مصر مكون من أحزاب سياسية، فإذا حاول الائتلاف التحول إلى حزب سياسى، سيواجه رفضًا قاطعًا وتنافسًا من الأحزاب المنضوية تحت لوائه، فبدلًا من أن يكون الائتلاف حاضنًا لها لتمثيل الأغلبية سيجعل من هذه الأحزاب تنفر منه مما يجعله معرضًا للانهيار، وهذا هو المنطق.