تفاصيل الاتفاقية المصرية الكويتية لإنشاء محطات تحلية مياه جنوب سيناء

وقعت مصر والصندوق الكويتي للتنمية، اتفاقيتين لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر في جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه، في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعبدالوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على هامش منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ، بحضور السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى مصر، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم جهود تنمية سيناء وتوفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بها، حيث يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية خاصة في شبه جزيرة سيناء.

وأوضحت أن المشروع يتضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون م3يوم يتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتهم حاليًا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة "انتاج زراعي وحيواني وصناعي" وهذا من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى حوالي 40.2 ألف فرصة عمل تنقسم إلى 35.2 عمالة دائمة تخص قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والانتاج الحيواني بالإضافة إلى إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية، بالإضافة إلى 5000 فرصة عمل عمالة مؤقتة تخص أعمال التشييد والبناء وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال منشآت الري ومحطات الرفع ومجال استصلاح الأراضي والأعمال المدنية المرتبطة به.

وذكرت الوزيرة، أن هذا المشروع يعد من أكثر المشروعات التي سيكون لها آثار بيئية إيجابية مستدامة، حيث سينتج عنه زيادة بحوالي 1.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة رقعة المساحات المزروعة، وتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي 5 مليون م3اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على البحيرة.

وأوضحت أنه بتوقيع اتفاقية اليوم يصبح إجمالي التمويل الذي تم الحصول عليه من الصندوق العربي للإنماء والصندوق الكويتي 145 مليون دينار كويتي ما يعادل 493 مليون دولار، وهو جزء من حزمة مقدمة من الصناديق العربية بقيمة مليار دولار وجاري الاتفاق مع الصندوقين علي توفير أي تمويلات إضافية يحتاجها المشروع.

وأكدت الوزيرة، أنه بالنسبة لمشروع إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بجنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه، فيهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد في شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء، واستمرار لجهود الدولة المبذولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى المعيشة لسكان هذه البقعة الغالية من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم والتي من أهمها توفير مياه صالحة للشرب.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يتمثل في إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بجنوب سيناء بطاقة إنتاجية اجمالية 56 ألف م3يوم تتضمن محطة تحلية بمدينة شرم الشيخ بطاقة إنتاجية 30 ألف م3يوم، ومحطة تحلية بمدينة أبو رديس بطاقة إنتاجية 15 ألف م3يوم، وتوسعة محطة تحلية منطقة نبق بإضافة طاقة إنتاجية 6 آلاف م3يوم لتصبح طاقتها الإنتاجية 12 ألف م3يوم، ومحطة تحلية بمدينة طابا بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3يوم.

وأوضحت أنه في إطار توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية وإعمار سيناء وبصفة خاصة مشروعات تحلية ومعالجة المياه، تم بالفعل توفير تمويلات من الصناديق العربية لمشاريع محطات التحلية والمعالجة في مصر بحوالي 1،289 مليار دولار منها مبلغ 327 مليون دولار لمشروعات محطات التحلية و692 مليون دولار لمشروعات محطات المعالجة.

من جانبه، أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، تطلع الصندوق لزيادة التعاون مع مصر لاسيما في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وفي مقدمتها مشروع تنمية سيناء، مؤكدًا أن هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي تخدم موضوع الري والتنمية الزراعية، والصندوق على استعداد لتقديم المساندة لأي دور تنموي تقوم به الدولة المصرية.

وأشار إلى أن إجمالي المشروعات التي قام الصندوق الكويتي بتمويلها في مصر يبلغ 50 مشروع في مجالات النقل والزراعة والكهرباء والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي تمويل 3.5 مليار دولار تقريبًا وساهمت هذه التمويلات في إعطاء دفعة تنموية ملحوظة للاقتصاد المصري علي مدار السنوات الماضية، معربًا عن استعداد الصندوق لدعم جهود التنمية في مصر مستقبلًا، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة.