علاء عابد: رد الخارجية على مقررة الحق في السكن لقي ارتياحًا كبيرًا
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالرد الحاسم والواضح من وزارة الخارجية الذي أعربت فيه عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلفة، وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.
وأعلن عابد، تأييده التام لما جاء فى رد الخارجية المصرية، وتأكيدها أنها فوجئت بسعى المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكًا حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر، وأن وزارة الخارجية تأكدت لديها تلك الشكوك بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، فى دليل على أنها مغرضة ومسيسة.
وقال رئيس حقوق البرلمان، إن رد الخارجية فيه تأكيد على أنه على الرغم من أن المقررة الخاصة اطلعت في لقاءاتها وزياراتها المختلفة من تطبيقات عملية لتلك السياسات، إلا أن بيانها آثر طمس الحقيقة الساطعة ووصم الحكومة المصرية وشعبها العظيم بادعاءات ظلامية تنبع من مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر فلقد أغفلت المقررة الخاصة ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعى، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعـل فى زمن قياسى، وجار الانتهــاء من 300 ألف آخرين، لتلبيــة احتياجات محدودي الدخل وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع تخصيص 5% من تلك المشروعات لمتحدى الإعاقة.
وأكد النائب علاء عابد أن هذا الرد الحاسم من وزارة الخارجية لقي ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، مضيفا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت فى مقدمة دول العالم التى أعطت أكبر اهتمام بحق الإنسان فى السكن وقامت بتشييد الآلاف من الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع بصفة عامة وللمواطنين الفقراء والبسطاء بصفة خاصة.
وأشاد عابد بتأكيد وزارة الخارجية إلى أن تصرفات المقررة الخاصة غير المسئولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد إلى أدنى درجات المصداقية، يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها ويدعو لاتخاذ إجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم، كما أن التهديد الذى تضمنه بيانها بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلًا وموضوعًا ويُعد تجاوزًا لولايتها، وهو الأمر الذى لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب وصولًا لتحمل المقررة المذكورة المسئولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها، أخذًا فى الاعتبار أن منصبا دوليا كهذا يفترض بالضرورة تحلى صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية.
وتابع: تقابلت مع مقررة الحق في السكن باللجنة في لقاء تبين لنا فيه من اللحظة الأولى أنها أتت إلى القاهرة لتصيد الأخطاء وطمس الحقائق الواضحة وضوح الشمس وأنها من خلال لقائي معها تبين أنها لها أجندة خاصة تهدف من ورائها لمخطط خبيث تم وضعه بعناية؛ لإظهار الدولة المصرية بأنها مقصرة وعاجزة عن توفير الحق في السكن.
وأضاف: أن هذه السيدة تلميذة للمفوض السامي السابق لحقوق الإنسان زيد بن رعد الأردني الجنسية، شديد الكراهية لمصر أيضا، واللذين يتواصلان دائما مع المنظمات المصرية المأجورة والمعروفة أنها تمول من مصادر مشبوهة لهدم الدولة المصرية.
