الأحد.. "طاقة البرلمان" تناقش تعديلات قانون أنشطة سوق الغاز
تناقش لجنة الطاقة والبيئة في اجتماعها الأحد المقبل، مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد السويدي، بإلغاء البند 6 من المادة 10 من قانون أنشطة سوق الغاز، رقم 196 لسنة 2017.
وحددت المادة 10 من القانون، الموارد المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، كالتالى:
1ـ ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة.
2ـ حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتى تحسب طبقًا لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر، وذلك طبقًا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية.
3ـ المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة على ألا تكون من أطراف سوق الغاز، ولا تتعارض مع أغراض الجهاز.
4ـ مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه.
5 ـ عائد استثمار أموال الجهاز.
6 ـ حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون.
7 ـ أى مبالغ أخرى تكون ناتجة عن نشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها.
