وزير التموين يجيب على الأسئلة الخمسة

فلنبدأ


فى مقالى المنشور فى صحيفة (( الدستور )) بتاريخ 19 نوفمبر الماضى طرحت 5 من الأسئلة المتعلقة بموضوع التموين وجهتها لوزير التموين الدكتور (( على المصيلحى ))، وقام الوزير بالإجابة على هذه الأسئلة فى رد مكتوب تم ارساله إلى كاتب المقال، وانشر اجابات الوزير على الأسئلة الخمسة فى مقالى هذا لكونها اجابات تهم قطاع كبير من المواطنين الذين يشغلهم ملف التموين، بالإضافة إلى أن نشر هذه الإجابات من حق الوزير الذى اشكره فى الوقت ذاته على سرعة الإجابة على الأسئلة التى طرحتها فى مقالى.
وكان السؤال الأول هو: أين دور وزارة التموين فى مراقبة الأسواق وضبط أسعار المنتجات ؟.... وجاءت اجابة وزير التموين على هذا السؤال كالآتى: (( تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتصدى لكافة صور الخروج عن الشرعية وتحقيق التواجد الرقابى بالأسواق بهدف ضمان وفرة السلع ومكافحة التدليس والغش التجارى ومواجهة ظاهرة انتشار السلع غير المطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر ومراقبة الأسعار والإعلان عنها والالتزام بها لتحقيق الاستقرار بالأسواق، وصدرت عدة قرارات وزارية لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومراقبة حركة السلع أهمها القرار الوزراى رقم 330 لسنة 2017 بشأن السلع الغذائية وكتابة السعر بخط واضح وصريح يصعب محوه وإلزام المنتجين والمستوردين والمعبئين والموردين للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية متضمنة سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك ونوعية السلعة وكميتها وتاريخ التعاقد.
كما ألزم القرار الوزارى كافة نقاط العرض بالإعلان عن أسعار السلع سواء بكتابة السعر على السلعة أو أغلفتها أو استيكر أو على الأرفف أسفل السلعة مما أدى إلى خلق حالة من التنافس بين التجار بالبيع بأسعار أقل من المدونة بالفاتورة وذلك لسرعة دوران رأس المال وتحقيقًا لمبدأ أن البيع الكثير بسعر أقل يحقق المكسب.... كما صدر القرار الوزراى رقم 189 لسنة 2017 وذلك لعدم حجب سلعة الأرز والذى تم تفعيله، وبموجبه تم احالة بعض التجار الجشعين الذين حاولوا حجب كميات من الأرز من التداول والمضاربة بالأسعار للنيابة العامة ومصادرة أكثر من 500 طن أرز.... وخلال الفترة من 1 1 2018 حتى 1 11 2018 نجح مفتشى الرقابة التجارية بوزارة التموين بالتعاون مع مفتشى الأغذية بوزارة الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين 25910 مخالفة تموينية وتحرير 712 13 قضية فى مجال الأغذية وتم التحفظ على المضبوطات واحالة المخالفين للنيابة العامة )).
والسؤال الثانى كان يتعلق بمنع وزارة التموين المواطنين من صرف حصتهم من الخبز والمواد التموينية من خارج المحافظات التى يقيمون بها ؟وأجاب وزير التموين على هذا السؤال بالصورة التالية (( عند البدء فى تطبيق منظومة التموين كان يمكن صرف المواد التموينية والخبز من أى محافظة، ولكن بهدف الحفاظ على المال العام ووصول الدعم لمستحقيه تم توحيد البيانات وأصبح صرف المواد التموينية والخبز من داخل المحافظة التى يقيم بها المواطن دون التقيد بمنفذ تموينى أو مخبزمعين حيث تم إلغاء الربط التموينى وأصبح يحق للمواطن صرف المواد التموينية من أى منفذ تموينى أو مخبز داخل محافظته، وفى فترة المصايف يمكن للمواطن صرف حصته من الخبز من المدينة التى يصطاف بها، كما اتاحنا للمواطنين إمكانية تغيير مكان صرف المواد التموينية أو الخبز من خلال مكتب التموين التابع له فمثلًا مواطن من بنى سويف ويجد أنه من الأيسر له صرف مواده التموينية والخبز من القاهرة يمكنه الآن تغيير مكان صرف المواد التموينية بكل سهولة ويسر )).
أما السؤال الثالث فكان يتعلق بعدم وجود قواعد واضحة وشفافة لإضافة أو حذف المواطنين إلى البطاقات التموينية ؟... وأجاب عليه وزير التموين بقوله (( فتحنا باب اضافة المواليد وتصحيح البيانات بداية من 10 – 8 -2018 إلى 7 – 11- 2018 وفق قواعد شفافة وعادلة وتم فتح باب التظلمات فيما يتعلق بإضافة المواليد وتصحيح البيانات بداية من 10 نوفمبر 2018 ويمكن لأى مواطن التقدم لمكتب التموين التابع له للتظلم من أى وضع خاطىء، وبعد انتهاء فترة التظلمات سيتم وقف صرف الخبز أو المواد التموينية للمواطن الذى توجد أخطاء ببياناته ولن يتم وقف الصرف لكل أفراد البطاقة... ولتصحيح الأوضاع سيتم استبعاد المتوفين والمسافرين، وخلال الفترة المقبلة سيتم وضع معايير للانفاق وسيتم استبعاد المواطنين وفق هذه المعايير الشفافة ))
أما السؤال الرابع فكان: لماذا تنخفض جودة بعض السلع التموينية – وفق شهادات مواطنين – على الرغم أن أسعارها تزيد عن أسعار نظيرتها فى السوق الحر ؟... وأجاب عليه وزير التموين قائلًا (( أصدرت فى 27 من يوليو 2017 قرارًا بتشكيل لجنة للشراء المباشر بالشركة القابضة ورؤساء شركات السلع الغذائية الغرض منها الحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار وقد حصلت هذه اللجنة على خصومات من الموردين مما أدى إلى ثبات الأسعار بمنافذ الشركات التابعة للشركة القابضة وانخفاضها بالسوق المحلى بنسب تصل إلى 15 % فى بعض السلع )).
أما السؤال الخامس فكان: لماذا لاتتوسع وزارة التموين فى اقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ؟... وأجاب وزير التموين بقوله (( تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ خطة واضحة لإنشاء شبكة توزيع منضبطة ومنظمة من المنافذ الثابتة والمتنقلة من خلال عدة إجراءات منها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جمعيتى ولدينا الآن ما يقرب من 3089 منفذ للمشروع بجميع محافظات الجمهورية وجارى استكمال اجراءات تشغيل منافذ المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى ويعقبها المرحلة الثالثة من المشروع.
كما توجد قوافل سيارات متنقلة لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة من خلال مشروع سيارات (( تحيا مصر )) والتى بلغ عددها 130 سيارة بحمولة 1،5 – 5 طن بالإضافة إلى القوافل والسيارات التابعة لشركة المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والتى يصل عددها إلى 55 سيارة، كما تقوم وزارة التموين حاليًا باستكمال إجراءات تنفيذ مشروع الألف سيارة فى اطار المرحلة السادسة من مشروع شباب الخريجين، كما يوجد مايقرب من 30 ألف بدال تموينى بجميع محافظات الجمهورية يقومون بصرف التموين وفارق نقاط الخبز للمواطنين، كما يوجد ما يقرب من 1259 مجمع استهلاكى بجميع محافظات الجمهورية تقوم بصرف التموين وفارق نقاط الخبز للمواطنين... وكل هذه الإجراءات هدفها ضمان توافر السلع الإستراتيجية وكافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة وبما يساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين )).
وفى ختام مقالى اتوجه بالشكر مرة أخري للدكتور على المصيلحى وزير التموين على تجاوبه مع الأسئلة التى طرحتها فى مقالى عن ملف التموين وكذلك اشكر مساعده الخلوق (( أحمد كمال )) وأعضاء مكتبه على حسن التعاون.