العناني: 500 مليون دولار حجم صادرات الصناعات المغذية للسيارات سنويًا
كشف تامر العناني، مدير شركة المصرية لمكونات السيارات، عن حجم صادرت الصناعات المغذية، والذي يتخطى 500 مليون دولار سنويًا، وأن الجزء الأكبر منه يتجه نحو «ضفائر السيارات»، وأيضًا كيفية تنمية باقي مكونات السيارات كصناعات مغذية أثناء التصدير.
أوضح العناني، أن كل الشركات التي تُصدر مُغذيات السيارات بكميات كبيرة تعمل في قطاع «الضفائر»، وجاء ذلك مدفوعًا بالضغط من الشركات الأم الدولية.
ووصف العناني، تقديم الحوافز للشركات العالمية لدخول مصر، بأنه يمنح السوق المصرية أفضلية وسط الأسواق العالمية، وذلك من خلال تقديم الشركات الدولية مساعدات للسوق والمصنعين في مقابل الحوافز.
أضاف: «تفكير الحكومة في تصدير المكونات كانت في البداية ميزة لإحدى الشركات العالمية في مصر، وتم توفير العملة الصعبة لها لاستيراد المكونات الأساسية، وبدأت بنموذج صغير ومن ثم أحدثت فيه تنمية جيدة».
أوضح: «كلما قدمت حزم أقوى من الحوافز، كثرت الفرص التصديرية الكبيرة، ويجب توفير ميزة للشركات العالمية لدخول السوق».
لفت إلى أن الشركات المصرية تستطيع المنافسة دوليًأ بقوة، بشرط تقديم حوافز من الحكومة مثل الحوافز التي توفرها للشركات العالمية، وتعديل التصورات والتوجهات نحو الصناعة في الفترة المقبلة.
وفتح يونس مدير الجلسة باب الأسئلة للمشاركين بالقمة الخامسة لإيجيبت أوتوموتيـف، وجاء السؤال الاول حول مدى إمكانية تصنيع سيارة مصرية كاملة "من الألف إلى الياء.
قال عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن فكرة تصنيع سيارة مصرية بنسبة 100% صعبة جدًا، حيث لا يمكن أن يكون هناك حتى سيارة ألمانية أو صينية بشكل كامل.
وأضاف أن قوانين التجارة الحرة لا تسمح بتصنيع سيارة كاملة، ولذلك هناك فرصة جيدة لشركات الصناعات المغذية المصرية لتصدير منتجاتها للخارج أو لجذب شركات للتصنيع في مصر والدخول في شراكات معها المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن المُصنّعين المصريية للصناعات المغذية يجب أن يتجهوا إلى صناعة البطاريات بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة وبدء البحث عن تصنيع منتجات جديدة.
وطرح أحد الحضور سؤالًا حول إمكانية تمويل مؤسسات التمويل الدولية للصناعات الثقيلة وعلى رأسها السيارات، قالت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن بعض المؤسسات تقوم بإعطاء منح لتوجيهها لتنمية القطاع الخاص.
وأوضحت أن الجهات الحكومية تقوم بإعداد دراسات حول القطاعات الواعدة التي يجب أن توجه لها تلك المنح، وعلى رأسها قطاع السيارات والصناعات المغذية لها.
وقال علاء الدين صلاح، رئيس مجلس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي، إن اللجنة المُشكّلة لدراسة وتطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة بأن تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46% بدلًا من 45%، ستجتمع مايو المقبل لبحث القرار.
وأصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، أبريل الماضي، قرارًا لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46%، بدلًا من 45%.
وعدل القرار الأوزان النسبية داخل المكون المحلى لتصبح 28% لخط التجميع المحلى تقل 1% سنويًا، وكانت هذه النسبة تقدر بنحو 15% قبل القرار الجديد، كما عدل نسبة المكونات المصنعة محليًا لتصبح 18% فقط وكانت تحتسب قبل ذلك بنحو 30%.
وتضمن القرار تشكيل لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات، لتتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كل مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وكذلك اعتماد نسبة مساهمة مكونات السيارة فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة، فضلًا عن مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز.
