رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"معيط" في حواره مع "بلومبرج": مصر لن تقترض مجددًا من صندوق النقد

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

أكد وزير المالية محمد معيط، إن مصر لن تطلب تمويلًا إضافيًا من صندوق النقد الدولي عندما ينتهي برنامجه البالغ 12 مليار دولار في العام المقبل، لكنه منفتح على الحفاظ على علاقة أكثر مرونة مع البنك متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين.

وقال معيط، خلال حواره مع وكالة «بلومبرج» الأمريكية: «نحن الآن في وضع قد لا يحتاج إلى تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي».

وأشار إلى إمكانية استمرار التعاون مع الصندوق، مضيفًا: «لكن دعني أقول مرة أخرى أن هذا لا يعني أننا سنطلب المزيد من التمويل».

وأكد معيط أن مصر تسعى إلى الإدراج في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة في بنك «جي. بي. مورجان» الأمريكي لتعزيز تدفق المستثمرين من المؤسسات الأجنبية إلى سوق ديونها المحلية، بعد خطوات مماثلة من المملكة العربية السعودية وأربع دول خليجية أخرى.

وأوضح وزير المالية أنه في السنة المالية الجديدة ستكون جميع إصدارات الديون المحلية والداخلية لدى مصر قابلة للتحكم في اليورو.

وتابع: «قد يستغرق إدراج مؤشر في بنك جي. بي. مورجان وقتًا أطول، ولكن إذا استطعنا إنهاءه بحلول 30 يونيو 2019، فسيكون ذلك بمثابة خطوة رائعة، إذ أن هذه الأدوات ستساعد على تقليل تكلفة الاقتراض».

وقال معيط إن الحكومة ستعود إلى السوق مرة أخرى في أوائل عام 2019 لكنها قد تتطلع إلى التنويع في الدين وكذلك الديون المقومة باليوان، كما تتوقع الحكومة إصدار أول سندات خضراء لها، مرتبطة بمشاريع بيئية، في السنة المالية 2018- 2019 المنتهية في يونيو، لكن من غير المرجح أن تطلق أول سنداتها الإسلامية، أو الصكوك، حتى السنة التالية، وأضاف: «سنعمل على تنويع العملات وسنعمل على تنويع المنتجات».

وقالت الوكالة الأمريكية إن التدابير المدعومة من صندوق النقد الدولي ساعدت في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في السندات المحلية، وتجديد احتياطي العملات الأجنبية، لافتة إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ خطة متعددة للحد من الديون وتتخذ خطوات لجذب مزيد من المستثمرين المؤسسين.