رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التجارة: ندرس آليات لمساعدة المصانع المتوقفة لإعادة تشغيلها

جريدة الدستور

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن هناك مصانع توقفت بسبب ظروف وأحداث 2011، أو بسبب الظروف الاقتصادية جراء الإصلاحات الاقتصادية الفترة الماضية، كما أن هناك مصانع دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها لم تكن منضبطة، وأخرى كانت تعمل بشكل جيد وتعثرت بشكل أو بآخر.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة طلبات إحاطة عن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلى للحد من الاستيراد.

وأضاف نصار أنه يتم دراسة آليات مساعدة هذه المصانع ليس فقط بالتمويل وأيضا بالمشاركة من خلال الخبرات فى الوزارة، فهناك صندوق دعم المصانع المتعثرة الذى أنشأ قبل توليه الوزارة.

وأشار إلى أنه كان هناك إعلان لمن يريد التقدم من تلك المصانع ولكن لم يأتى بنتائج جيدة، ومحتمل يكون ذلك بسبب عدم وصول الإعلان للمصانع، وبالتالى سيم عمل إعلان آخر بكل الوسائل الحديثة، وستطلب الوزارة من الناس تتقدم وسيتم توزيع المصانع وفقا لطبيعة كل مشكلة، سواء مشاكل إدارة أو مالية أو ماكينات وغيرها.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن ما يسمى بـ"مصانع بير السلم" تهدد مستقبل الصناعة، لافتا إلى أن التوجه السياسي للدولة الآن هو الاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يتم دمجها بالاقتصاد الرسمي، وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومى.

وتابع: "أطلقنا منذ شهر ونصف برنامج قومي لتعميق الصناعات المغذية للمصانع للحد من الاستيراد ومكوناته بجانب توسيع قاعدة المصنعيين".

ولفت إلى أنه يتم التواصل مع وزارة البترول بشأن أسعار الغاز للمصانع حتى لا تكون عائقًا أمام الصناعة عبر التكلفة العالية لها، وبالتالي يكبل الأيادى فى الصناعة ويخرج منتج غالى التكلفة وغير منافس.

وفيما يخص التهريب، قال الوزير إن التهريب للبضائع يحدث عثرات وتحديات فى الصناعة، وإنه جارى دراسة بحث ضم جهات أخرى للتجارة والصناعة لتتبع البضائع المهربة من خلال تتبع المنتج داخل الأسواق، قائلا: "ندرس نتتبع المنتج فى مكانه النهائي ونرى كيف دخل الى البلاد، أى منتج معروض قابل للشراء يفترض دخل عن طريقين شرعيين أما مصنع فى مصر أو تم استيراده من المنفذ الطبيعى والشرعي (الجمارك)، أما طريق ثالث وهذا هو المنظور الجديد الذى نعمل جاليا عليه بحيث يتم تعيينه ومتابعته".