"معيط": باقي شهر على نهاية المهلة الثانية لقانون الإعفاء بنسبة 70%
أكد بيان وزارة المالية، الصادر اليوم الثلاثاء، أنه باقي شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.
وفى هذا السياق، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى استمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018، والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة، وفقا لثلاث شرائح، حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير، لافتا إلى انتهاء المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الجاري، وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة.
وتأمل مصلحة الضرائب خلال الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء أن يستفيد الممولون منها قبل انتهائها في 27 ديسمبر المقبل.
وقال الوزير إنه أصدر توجيهات لمصلحة الضرائب، برئاسة عماد سامى، للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتي الآن، للاستفادة من المبادرة، حيث أن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء، وسداد أصل الضريبة فقط، سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين، ويدعم مراكزهم المالية، ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.
وأوضح أنه حريص علي تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتي يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهي في 9 فبراير 2019.
وأضاف الوزير أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في الشريحة الأولى حققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه قيمة أصل الضريبة ومقابل التأخير وغرامات عدم السداد، لافتًا إلى أن الخزانة العامة تنفيذًا للشريحة الأولى من القانون تنازلت عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد، استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية، وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا علي الاقتصاد القومي.
