"إسكان البرلمان" تشن هجومًا على "مياه الشرب والصرف الصحى"

شن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة اليوم، هجومًا حادًا علي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، في ضوء السلبيات التي تعوق تنفيذ مشروعات الصرف الصحي واستكمال الأخرى، مبديًا استياءه من توقف المشروعات سواء لنقص الاعتمادات أو تعثر الشركات المنفذة، لأن ذلك يحمل الدولة فروق أسعار مالية، والمواطن هو المتضرر الوحيد لتأخر التنفيذ، مشددًا على أن يعرض على اللجنة تقرير تفصيلى شامل عن مشروعات الصرف الصحى ونسبة التشغيل ومواعيد التسليم.

وقال النائب إيهاب عبد العظيم إن هناك ظلمًا بيّنًا واقعًا علي محافظات الصعيد في مشاريع الصرف الصحي، ولابد من تغيير هذة السياسات والانتهاء من المشروعات، لأن محافظة المنيا بها 365 قرية لم يتم الانتهاء سوي من 7% من هذ المشروعات، مطالبا بنظرة للصعيد بصفة عامة، ونظرة لمحافظة المنيا بصفة خاصة.

كما انتقد النائب عبد الكريم زكريا تباطؤ تنفيذ مشروعات الصرف، مشيرًا إلى أن هناك محطة مياه شرب بأسيوط تعمل بنسبة 25% من طاقتها، ومنذ يناير 2012 وهي معطلة، مع العلم بأنها تكلفت 540 مليون جنيه في 2009.

ووعد اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، النواب بحل هذه المشكلة الأسبوع المقبل حلا جذريا، مشيرًا إلى أنه أرسل الجدول الزمني لتنفيذ مشاريع القرى إلى اللجنة.

وعلق رئيس اللجنة بأن اللجنة لم يصلها أي شيء في هذا الخصوص، مشددًا على موافاتها بكافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ المشروعات، وجاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة الخاصة بتأخير تسليم مشروعات الصرف الصحي بمحافظتى أسيوط والمنيا.

وطالبت لجنة الإسكان الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأن تعرض خطتها للمرحلة القادمة على اللجنة، متضمنة استكمال مشروعات الصرف الصحى التي توقف العمل فيها وسرعة الانتهاء منها.

كما عقدت اللجنة اجتماعا آخر استكملت فيه مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، برئاسة المهندس علاء والى، ووافقت اللجنة على المادة الأولى بعد تعديلها، كما وافقت على المواد (الثانية والثالثة والرابعة) كما هي بدون تعديل.

ورأت اللجنة إعادة النظر في صياغة المادتين الخامسة والسادسة من مشروع القانون، في ضوء ما أبداه أعضاء اللجنة والتنفيذيون الحاضرون من اقتراحات للتعديل أو رؤية مختلفة عما ورد بالمادة في شأن النسب المقررة لاحتساب قيمة التصالح، أو الأسس التي يتم الاعتداد بها لتقدير قيمة محل التصالح.