الثلاثاء.. انعقاد مجلس الأعمال المصرى السعودى مع زيارة "بن سلمان"
تشهد القاهرة، صباح الثلاثاء المقبل على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، انعقاد مجلس الأعمال المصرى السعودى برئاسة عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل ورئيس الجانب المصرى، والشيخ عبد الله بن محفوظ نيابة عن الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودى، بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، والدكتور سامى العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والسعودية.
وصرح "الوكيل" بأن الاجتماع سيناقش خطة العمل التى وضعت بين الاتحادين، وتتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائى، بالاضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى أفريقيا، من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية، ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى القادمة للاتحاد الأفريقى، خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، بالإضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية.
وأضاف الوكيل أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا البلدين، والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول فى أسوان يومى 18 و19 ديسمبر، ويليه الاجتماع الثانى فى الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة، خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.
وأكد الدكتور العبيدى أن العلاقات بين المملكة والشقيقة مصر، والزيارات المتكررة، هى رسالة لا تقبل التأويل لعمق العلاقات بين دولتينا الشقيقتين التى يقودها صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الشقيقة الكبرى مصر.
وأضاف أنه قد آن الأوان ليقوم مجلس الغرف السعودى واتحاد الغرف المصرية ومجلس الأعمال المشترك بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجارى، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى، والدخول فى التكامل الصناعى، لخلق قيمة مضافة حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.
وأوضح أن الاتحادين يعملان على حصر الصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.
وأضاف العبيدى أنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر، وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، لتعظيم العائد منها، خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية.
وأكد العبيدى أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعودين فى مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات والأهم السعى لمنع تكرارها، وأن مجلس الغرف السعودى سيشارك بوفد فى القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصرى من 8 إلى 10 فبراير 2019، والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الأفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.
وأضاف أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أى وقت مضى، بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية، تضمنت تحرير سعر الصرف، وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلى إلى أكثر من 5،7%، وينخفض عجز الموازنة إلى 9،5%، ويرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 44،4 مليار دولار، مما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.
وأوضح أحمد الوكيل أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع، تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5،7 مليار دولار، فضلًا عن ممتلكات الأخوة السعودين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.
وأضاف أنه فى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1،1 مليار دولار. كما تصاعد وتنامى التبادل التجارى ليتجاوز 6،2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16،5%، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1،8 مليون بخلاف أسرهم وهناك أكثر من نصف مليون من السعودين المقيمين إقامة دائمة بمصر.
