إسبانيا تخصص وحدات شرطية للتحقيق فى جرائم سرقة الأطفال
لوح الكونجرس الإسباني اليوم الأربعاء، بتمرير مشروع قانون يهدف إلى إنشاء وحدة شرطية ومكتب مدعٍ متخصصين فقط فى الجرائم المتعلقة بسرقة الأطفال حديثي الولادة.
وينص القانون على منح الحق للضحايا بالوصول إلى الوثائق التي قد تساعدهم فى العثور على أطفالهم سواء من الإدارة أو المحفوظات الخاصة أو النشرات الإحصائية البلدية أو دفاتر السجلات، الخاصة بالولادات والتبني كما تنظم اللوائح المخالفات والعقوبات الإدارية التي ستفرض على من لا يمتثلون لهذا الحق.
كما تنص على أن المدعي العام بحكم منصبه أو بناء على طلب الضحايا في أي إجراء قانوني، سيشرف على عمليات استخراج الجثث الضرورية بواسطة إشراف من قبل وزارة العدل، وأن اختبارات الحمض النووي ستكون مجانية.
وبهذا المعنى، يشتمل النص على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص المتضررين، حيث ستشارك جمعيات الضحايا، كما سيتم إنشاء بنك DNA مجاني واحد يحتوي على "جميع المعلومات ذات الصلة" فيما يتعلق بحالات الأطفال المسروقين.
ويُسمح للحكومة، في غضون فترة ستة أشهر وبمراسيم، بتحديد نطاق وشروط وإجراءات منح تعويضات غير عادية لصالح من يُعترف بهم كضحايا لهذه المؤامرة.
