رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروع قانون يلزم المحاكم بإرفاق الرقم القومى فى إعلانات الضبط

 الدكتور سمير أبو
الدكتور سمير أبو طالب

قال الدكتور سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باقتراح بمشروع قانون يقر ربط الاسم بالرقم القومي في جميع القضايا، متابعًا: «أي حكم يصدر يكون اسم المتهم أو الجاني مرفق بالرقم القومي الخاص به، قبل إرسال الحكم إلى الشرطة لتنفيذه».

وأضاف «أبو طالب» في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك حالات كثيرة تم القبض على أشخاص أبرياء بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء متهمين أو محكوم عليهم، مما يتطلب ضرورة إرفاق الحكم بالرقم القومي للشخص المطلوب.

وأشار إلى أنه يتم اقتياد الشخص الخاطئ لقسم الشرطة ولا يتم التحقق من الخطأ إلا بعد ساعات طويلة، مما يؤكد ضرورة وضع آلية للتحقق وهي الرقم القومي.

وأوضح أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت على الاقتراح المقدم، بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وتم إحالته إلى الجلسة العامة، ومن المقرر إقراره خلال الجلسة العامة المقبلة.