رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط صحفي مزيف في الليلة الكبيرة أوهم الشباب بفرص عمل

محمود توفيق وزيرالداخلية
محمود توفيق وزيرالداخلية

أسقطت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة عاطل انتحل صفة رئيس مجلس إدارة جريدة عربية ومدير مالي بوزارة المالية، للنصب علي الراغبين في العمل من الشباب، مدّعيًا علاقاته ونفوذه القوي.

كانت معلومات وردت إلى العميد ضياء فاروق، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بقيام (عبدالوهاب.ش.ع)، 25 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضية (نصب)، والمحكوم عليه الهارب في قضية (تبديد)، بانتحال صفة صحفي، ورئيس مجلس إدارة إحدى الجرائد العربية، واستخدامها في النصب والاحتيال وإيهام ضحاياه من راغبي العمل بتشعب علاقاته وقدرته على إيجاد فرص عمل لهم بالشركات والفنادق الخاصة مقابل مبلغ مائتين وخمسون جنية بزعم أنها ثمن استمارة شغل الوظيف، فور اخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير امن الجيزة وجه بسرعة تحجيم نشاط المتهم والقاء القبض عليه.

أشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن المتهم يتخذ من مكتب مستأجر بنظام المفروش، بدائرة قسم الطالبية، لمزاولة نشاطه الآثم وأنه دأب في الآونة الأخيرة على اصطياد ضحاياه عن طريق موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت بزعم وجود وظائف شاغرة ببعض الشركات الكبرى على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على أذن من النيابة العامة.. تم إستهداف المكتب والقي القبض علي المتهم، وبتفتيش المكتب عثر على (2 كارنيه) مزوّرين باسم وصورة المتهم مدون عليهما أنه "رئيس مجلس إدارة احدى الجرائد العربية ومدير مالي بوزارة المالية" مصلحة الضرائب- مجموعة كبيرة من كشف خاص ببيانات وأسماء ومعلومات الشباب الراغبين في العمل مجموعة كبيرة من خطابات الترشيح للوظائف مدون بها اسم شركة ومجموعة كبيرة من خطابات الترشيح للوظائف مدون بها بيانات راغبي الحصول على تلك الوظائف الممهورة بتوقيعاتهم- مجموعة كبيرة من أوراق السيرة الذاتية لراغبي الحصول على وظائف- مبلغ ألف جنيه مصري حصيلة نشاطه الآثم.

كما تبين تواجد العديد من ضحاياه داخل المكتب وبسؤال كلًا من محمد.ج.ع.ا.م، واحمد.أ.ك.ا.س، قررا انهم تعرفوا على المكتب من خلال الموقع الإلكتروني وحضروا لتقديم طلبات العمل وتقابلوا مع المتهم الذي ادعى وجود فرص عمل لهم في شركات داخل البلاد، وتقاضي من كل منهم مبلغ (مائتين وخمسون جنيه) نظير استمارة طلب العمل ولم يقم بتنفيذ ذلك رغم مضي 3 أشهر على تقاضيه تلك المبالغ المالية.

بمواجهة المتهم، اعترف بإرتكابه الواقعة وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الآثم.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة سير عملية التحقيقات.