تأييد براءة أستاذ جامعي من تقاضي أموال للإشراف على الرسائل العلمية
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن رئيس جامعة بنها ضد أستاذ جامعي بكلية التربية، حصل على حكم براءة من تهم إشرافه على البحوث العلمية مقابل مبالغ مالية، وإرشاده للباحثين بتوجيههم إلى المكاتب التي تكتب الرسائل العلمية وبيعها للطلاب، وقضت المحكمة برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة ضد الحكم النهائى الصادر من الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، على أن صدر حكم قضائي من الإدارية العليا نهائي لصالح الأستاذ الجامعى، وهو عودته لعمله مرة أخرى بعد صدور قرار مجلس تأديب قضى بعزله من وظيفته، وتبرئته مما نسب إليه من قيامه بالإشراف على البحوث العلمية مقابل مبالغ مالية، وإرشاده للباحثين إلى مكاتب إنهاء الرسائل العلمية.
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها ببراءة الأستاذ الجامعي، على بطلان التسجيلات التي تمت بينه وأحد الطالبات، والتي تم توجيه له تهمة مساومة طالبة بالدراسات العليا بكلية التربية لتقاضى مبالغ مالية، وذلك لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة لاحترام الحياة الخاصة وعدم الاعتداء على الحرية الشخصية، فانتفت هذه المخالفة ولم تثبت في حق الأستاذ الجامعي، فضلا عن عدم وجود أي دليل مادي يدل على إدانة الطاعن، فجميع شهادات الشهود كانت دليل على عدم ارتكاب الأستاذ الجامعى للتهم المنسوبة إليه.
وأضافت حيثيات الحكم أن قرار مجلس التأديب والقاضى، بعزل الأستاذ الجامعي، أصابه البطلان لبطلان التحقيقات، كما أن رئيس مجلس التأديب جمع بين سلطتى الاتهام أو المحاكمة، وغصب لسلطة رئيس الجامعة، الأمر الذي يصف عمل المجلس بالبطلان، وبالتالى أصبح قرار فصل الأستاذ الجامعى باطل.
لذا رأت المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس جامعة بنها قائمة على غير سند قانوني، ولم تكتشف جديد لتغير المحكمة حكمها، كما خلت الأوراق من أي دليل يفيد توافر إحدى حالات البطلان المقررة، وأن كل ما قرره الطاعن "رئيس الجامعة" في طعنه مجرد أسباب موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب في فهم القانون وتفسيره.
