"المالية" توافق مبدئيا على إلغاء الضريبة العقارية للمصانع المتعثرة
فرض ضريبة عقارية على المصانع شبح يهدد دمار الصناعة وخاصة فرضها على المصانع المتعثرة، حيث أن الصناعة في مصر بها عدد كبير من المصانع متعثرة ومهددة بالإغلاق، وفي حالة فرض الضريبة العقارية على هذه المصانع سوف تتسب في إغلاق تلك المصانع وهذا ليس في صالح الصناعة، حيث أنه لا يوجد في العالم فرض ضريبة عقارية على المنشأت الصناعية.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط يدرس الأن تعديل قانون الضريبة العقارية والتي سوف يتم أستثناء المصانع المتعثرة من تلك الضريب، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة المبدائية من الوزير بعد أجتمع تم مع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، والتي ابدا الوزير اهتمامه بتلك القضية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الاتحاد طالب بإعفاء الضريبة العقارية على المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن فرض الضريبة العقارية على تلك المصانع يكون سببًا في تفاقم الخسائر والمديونيات علي تلك المصانع، بينما سياسة الدولة الأن هي تشغيل كافة المصانع المتعثرة من خلال مبادرات من البنوك، ولذلك فلابد من إعفاء تلك المصانع من الضريبة العقارية.
وأشار رئيس لجنة الضرائب إلى أن وزير المالية تفهم الأمر، وخاصة أن مسودة القرار صادرة من 2008، حيث أن القائمين على وضع القانون ليسو معنينين بالوضع الاقتصادي للمصانع بشكل عام وليس لديهم الخبرة الكافية، مشيرًا إلى أن الصناع تتطالب بفرض الضريبة العقارية علي حسب القيمة الإنشائية.
وأكد محمد البهي على أنه لابد الصناعة هي عمود الضرائب التي تتدخل خزاينة الدولة فلابد من وجود عادلة في فرض الضرائب على كافه المصانع، وأشار إلى أن لجنة الضرائب اعتراضت على أحد بنود قانون الجمارك الجديد، وهي تعرض المصانع للحبس وهذا لا ينوط بالصناعة في الوقت الحالي فلابد وانا يعامل الصانع معامله خاصة من الناحية القانونية ولابد من وجود الثقة بين الصناع والحكومة.
ومن جانبة طالب إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالغاء الضريبة العقارية على المنشأت الصناعية، لعدم زيادة الأعباء على المصنعين، وخاصة بعد الزيادات الأخيرة بعد القرارات الاقتصادية برفع المحروقات والدولار الجمركي.
