برلماني عن قانون الإيجارات القديمة: "هيطبق بما يرضي الله"

قال النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين، إن قانون الإيجارات القديم الذي يُناقش حاليًا بمجلس النواب، يجب أن يرفع الظلم عن أصحاب العقارات، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك زيادة في قيمة الإيجار، على مراحل تتم في فترة من 5 إلى 7 سنوات، بقيمة عادلة.

وواصل في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن القيمة العادلة للإيجار يبج أن تبدأ من 400 جنيه، لافتا إلى أن القانون سيضم ما يعرف باسم صندوق التكافل الإسكاني والذي سيدعم محدودي الدخل وغير القادرين.

وتابع أن مجلس النواب لن يصدر قانونًا يتسبب في طرد أسرة مصرية من سكنها لأنها لا تستطيع دفع الإيجار، مؤكدًا أن القانون سيقف في صف صاحب العقار، ضد المستأجرين الذين يمتلكون عقارات ومنازل فارهة، ويحتفظون بإيجاراتهم القديمة.

واستطرد: "في تشريع  قانون الإيجارات القديمة، سنبحث عما يرض الله، ثم باقي الأطراف".