الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ.. اليوم

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر للأمم المتحدة، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة السلام شرم الشيخ، والذي تستضيفه مصر لمدة عامين.

وترأس مصر خلالها إدارة الإتفاقية الأهم عالميًا بعد اتفاقية مؤتمر المناخ، الذي شارك فيه الرئيس السيسي زعماء العالم في باريس نهاية عام 2015، ترأس فيها الأفارقة ترشيحًا من الاتحاد الإفريقي.

وانطلقت فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر للأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ، يوم الثلاثاء الماضي، باجتماعات مخصصة لوزراء البيئة الأفارقة، على هامش المؤتمر، والتي المرة الأولى التي يبدأ بها مؤتمر التنوع البيولوجي للأمم المتحدة منذ انطلاقه قبل 25 عامًا، باجتماع مخصص لوزراء البيئة الأفارقة، بحسب الخبراء المشاركين في المؤتمر، كما جاء الأمر من أجل الاتفاق على رؤية موحدة للأفارقة حول خططهم المستقبلية لمعالجة قضايا التنوع البيولوجي وما يهدد هذه الخطط من معوقات تحت رئاسة مصرية.

وتلاه يومي الأربعاء والخميس اجتماعات أيضًا على هامش المؤتمر للشق رفيع المستوى التحضيري من أجل إعداد (إعلان شرم الشيخ) للإتفاقية واعتماده لرفعه للشق الوزاري رفيع المستوى عقب استلام مصر رسميا للمؤتمر، لإعلانه، شأنه شأن (إعلان قرطاجنة وإعلان ناجويا وإعلان أيشي)، وهو ما وصفه القائمين على إدارة التنفيذية في الأمم المتحدة بأول نجاحات مؤتمرهم هنا في مصر، والذي ينتظر ان تعيد مصر الروح التي بدأت بها الاتفاقية قبل 25 عاما من رحم مصرية حيث يذكر أن من أسسها هو العالم المصري الدكتور مصطفى طلبة رحمه الله.

وبحسب المعهود من الاتفاقية أن تجري مراسم تسليم وتسلم، حيث يقوم الجانب المكسيكي بتسليم الاتفاقية لمصر والتي كان يرأسها العامين الماضيين، على أن تسلمها مصر بعد عامين للجانب الصيني، بحضور الاطراف الثلاثة وممثلي الاتفاقية من أكثر من 190 دولة حول العالم هم أطرافها.

وبعد التسليم والتسلم يلقي الرئيس السيسي كلمته الافتتاحية بحسب جدول أجندة أعمال المؤتمر، ضمن مراسم حفل استلام مصر إدارة الاتفاقية واعتبارها الدولة المضيفة، كما يتم استعراض المبادرة المصرية لتوحيد وتآذر اتفاقيات التنوع البيولوجي والتصحر والمناخ في اتفاقية واحدة، وخطة مصر والأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لتنفيذ مبادرات الاستثمار في التنوع البيولوجي داخل قطاعات الصحة والطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة التحويلية على المستوى العالمي.