رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدحت قريطم.. قائد طفرة المرور يتحدث عن "سنوات الميرى"

أرشيفية
أرشيفية

سَجَلَ اسمه كأهم من تولوا ملف المرور بوزارة الداخلية، فالبصمات التي تركها قبل خروجه للمعاش، كانت أفضل ما وصلت له تكنولوجيا تنظيم حركة المرور في مصر.. إنه اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة "سابقًا".

يتذكر اللواء "قريطم" أهم اللحظات التي عاشها في الخدمة، معتبرًا أن أسعدها كانت المشاريع التي افتتحها، منها غرفة عمليات مرور الإسكندرية، والمزودة بـ120 كاميرا، وعلى أحدث التقنيات الحديثة، ومشروع بيع اللوحات المميزة لصالح صندوق تحيا مصر، والذي أدخل حتى الآن ما يزيد عن 100 مليون جنيه، وتنفيذ وإنشاء غرفة عمليات مركزية على أحدث النظم العلمية والتكنولوجية، ومبنى معهد تدريب للمرور، وذلك بتخصيص الأرض اللازمة بمدينة 6 أكتوبر، وتخطيط المكان بالإشتراك مع المكاتب الاستشارية المتخصصة، والقطاع المالي بوزارة الداخلية، وجاري استلام المرحلة الأولى خلال شهر ديسمبر القادم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"الدستور"، أن المشاريع التي نفذها خلال خدمته، كان منها مشروع الملصق المروري الإلكتروني بوضع شريحة إلكترونية على ملصق يوضع على الزجاج الأمامي للسيارة، ويوجد قارئ في أماكن متعددة على الطرق، يتم من خلالها معرفة الحالة الترخيصية للمركبة دون استيقافها، وجاري خلال 6 أشهر توريده للعمل، ومشروع نظام متكامل للتعرف الإلكتروني على المركبات ونقل الأحداث حية من خلال وضع كاميرات على سيارات متخصصة، تستطيع التعرف على المركبة من خلال قراءة اللوحات بكاميرات خاصة، وتوجد أيضًا كاميرات تستطيع نقل الأحداث مباشرة.

كما شملت المشاريع التي حملت اسم اللواء قريطم في المرور، مشروع إصدار رخص المركبات إلكترونيا وتوصيلها للمنازل من خلال أحد الشركات، والمشروع يعمل الآن في عدة محافظات ـ حسب قوله ـ وإنشاء محطات للفحص الفني الآلي، والانتهاء من كراسة المواصفات، وجاري طرحه وتنفيذه، حيث تتم الدراسة بمعرفة القطاع المالي بوزارة الداخلية، وتطوير الحاسب المركزي لإدارة نظم معلومات المرور وتوحيد قواعد البيانات وربطه بكافة وحدات المرور مركزيًا لتبادل وتسجيل المعلومات أيضًا مع أجهزة الـ pda المحمولة مع الضباط لتحرير المخالفات إلكترونيًا، وتطوير الإدارة العامة للمرور وتزويدها بالمركبات والدراجات النارية، اللازمة للسيطرة على الطرق، ومشروع الإفراجات الجمركية وإدراجها إلكترونيا بقاعدة البيانات، ومشروع بوابة مرور مصر، والتي يمكن من خلالها للمواطن تجديد والاستعلام عن رخص المركبات والحالة المرورية، والذي انتهت الآن الإدارة العامة لنظم معلومات المرور منه، وجاري خلال شهر الإعلان عنه.