تركيا تلغى بعض القيود على استخدام العملات الأجنبية
أظهر مرسوم، نُشر اليوم الجمعة، أن تركيا ألغت بعضًا من القيود على استخدام العملات الأجنبية كانت قد فرضتها في ذروة أزمة اقتصادية شهدتها هذا العام، وذلك بعد ضغط من قطاع الفنادق.
وفي سبتمبر، أمرت الحكومة بأن تكون عقود بيع وتأجير العقارات والإيجارات بالليرة، في تحرك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدعم العملة.
وكانت العملات الأجنبية تُستخدم على نطاق واسع في اتفاقات التأجير فى المراكز التجارية، وأيضًا كانت تُستخدم في عقود المبيعات العقارية.
وبعد أن انخفضت العملة التركية إلى مستوى قياسى عند 7.24 ليرة للدولار فى أغسطس، تمكنت من التعافي بهدوء، لكنها تظل منخفضة بنحو 30% مقابل الدولار هذا العام، وما زال خبراء الاقتصاد قلقين بشأن الأثر المستمر على الاقتصاد.
وبموجب القواعد التنظيمية الجديدة، والمنشورة في الجريدة الرسمية للحكومة اليوم، فإن بمقدور المقيمين الأجانب إبرام عقود عقارية بالعملات الأجنبية، كما سيُسمح باستخدام العملات الأجنبية في اتفاقات تأجير مرافق الإقامة وفي محلات المناطق الحرة.
وقال تيمور بايندير، رئيس جمعية الفنادق التركية، إن الجمعية بذلت مساعى للمحافظة على قدرة القطاع على إبرام اتفاقات بالعملة الأجنبية، وأجرت اتصالات مع وزارة السياحة بشأن هذه المسألة، ولم يتضح على الفور حجم مرافق القطاع التى يتم التعاقد عليها بالعملات الأجنبية.
وفى الشهر الماضى، أعلنت الحكومة عن استثناءات أخرى على حظر استخدام العملات الأجنبية في اتفاقات الأعمال، بما في ذلك العقود المرتبطة بالتصدير وأدوات أسواق رأس المال وعقود التوظيف التى بها طرف أجنبي.
